االقتصادية وقيد ميزان المدفوعات الدكتور أحمد إبريهي علي كانون االول 2016

Transcript

1 1 التنمية االقتصادية وقيد ميزان المدفوعات الدكتور أحمد إبريهي علي كانون االول 2016

2 2 Economic Development and Balance of payments 'constraint Dr. Ahmed Ibraihi Ali ABSTRACT This paper examines the relationship between the balance of payments and economic development with emphasis on Thirlwall's Law. It presents a brief review of theoretical roots and the recent modeling of demand- led growth in comparison with neoclassical approach. Income and price elasticities of imports and exports, production structure, and development strategies are addressed to understand the growth path under the constraint. Also, the paper has explained the causality connections between export behavior and economic growth in relation to industrialization. To assessing theoretical models, empirical findings of previous studies and relevant experience of Asian and Latin American countries are utilized. Further research efforts are essential regarding the special case of oil dependent economy. التنمية االقتصادية وقيد ميزان المدفوعات الدكتور احمد ابريهي علي نبذة مختصرة تناولت ثرلوول. ميزان بين العالقة الورقة هذه المدفوعات والتنمية قانون على التاكيد مع االقتصادية لقد قدمت مراجعة مختصرة للجذور النظرية والنمذجة الحديثة للنمو المقاد بالطلب بالمقارنة مع المقاربة النيوكالسيكية. واهتمت بالمرونات الدخلية والسعرية لالستيرادات والصادرات وبنية االنتاج واستراتيجيات التنمية لفهم مسار النمو في ظل القيد. كذلك شرحت الورقة الروابط السببية بين سلوك الصادرات والنمو االقتصادي بالعالقة مع التصنيع. ولتقييم النماذج النظرية وامريكا الالتينية. استخدمت الكمية النتائج للدراسات السابقة آسيا لدول العالقة ذات والخبرات وتمس النفط. الخاصة بالحالة يتعلق فيما البحثية الجهود من المزيد إلى الحاجة لالقتصاد على المعتمد

3 3 مقدمة: استيراد وصادرات السلع والخدمات والتعبير النقدي عنها في ميزان المدفوعات من اقدم إهتمامات البحث األقتصادي وكانت موضوعا ألول مذاهب السياسة األقتصادية التي يطلق عليها المركنتيلية. وفي سياق التنظير للنهوض االقتصادي في البلدان االقل تطورا بعد الحرب العالمية الثانية تكاثرات الدراسات النظرية والتجريبية للمفاضلة بين استراتيجية التنمية عبر تعويض المستوردات ( امريكا الالتينية( في مقابل النمو المقاد باالصادرات ( التجربة اآلسيوية(. ويبين االطار النظري لألقتصاد الكلي الدولي رغم تباين مدراسه ان تعديل ميزان المدفوعات من الفائض او العجز إلى التوازن يتطلب تغيرات قد تكون واسعة في مستويات الدخل مع ضآلة اثر األسعار أو صعوبة تغير سعر الصرف الحقيقي رغم األستعداد لمرونة واسعة في سعر الصرف األسمي. وايضا تفيد معالجة البيانات التاريخية للنمو األقتصادي والتجارة الخارجية في العالم ان األستيرادات ومهما حاولت السياسات تعويضها باألنتاج المحلي تتزايد بوتيرة تفوق معدالت نمو الناتج المحلي األجمالي وتعبر مرونة الطلب الدخلية على المستوردات عن هذا االتجاه فهي أعلى من الواحد الصحيح بصفة عامة. ولذلك يبقى النمو األقتصادي ادنى من نمو الصادرات حسب شروط التوازن ألن التمويل التعويضي لعجز ميزان المدفوعات من تدفقات طوعية او بتدابير حكومية ال يمكن تصور استمراره إلى ما ال نهاية. تلك العالقات تسلط الضوء على مشكلة واجهت البلدان النامية وال زالت تمثل تحديا كبيرا وهي قيد النقد األجنبي اوميزان المدفوعات على التنمية. تحاول هذه الدراسة مراجعة األبحاث ذات الصلة والتي يمثل نموذج ثرلوول Thirlwall محطة بارزة في مسارها وتعريضها لألختبار وعرض االستنتاجات والمقترحات النظرية في سياق المراجعة ذاتها وفي ضوء البحث التجريبي. وذلك ألجل األنتفاع من المعالجات التحليلية في سياسة اقتصادية واستراتيجية للتنمية عموما ولألقتصاد النفطي خاصة. وتاتي الدراسة في سياق جهد في العراق والتعرف على شروط أوسع لمحاولة فحص امكانية تطوير قطاع غير نفطي للصادرات الغاء قيد ميزان المدفوعات على نمو األقتصاد العراقي. ومع ان الدراسة تتحرك بين التنمية األقتصادية ومكانة الصادرات في تلك العملية هذا ال يعني إهمال المقومات السعرية والكلفوية واألطار العام للسياسة األقتصادية وبيئة األعمال التي تساعد في انجاز تلك المهمة التاريخية لكن هذه المسائل تناولتها دراسات اخرى للباحث. ومن المتوقع اال نتوسع في كافة عناصر الموضوع بل يجري التركيز في القضية المحورية مع تنوع ادوات التحليل بين االقتصاد الكلي الدولي التنمية األقتصادية ونماذج النمو في األقتصاد المفتوح. وابين للقائ الكريم ان الدراسة ليست في التجارة الخارجية او ميزان المدفوعات بذاتهما وال هي في نظرية النمو انما تركز على الصلة الديناميكية بين النمو وقيد الميزان الخارجي.

4 4 : 1 لمحة عن تاريخ التنظيرللعالقة بين النمو وميزان المدفوعات: لقد سبقت المركانتيلية Mercantilism التنظير الكالسيكي وطورت خالل القرنين السادس عشر والسابع عشر فهما نظريا للعالقة بين التجارة واالزدهار االقتصادي. وحسب المركانتيلية ان الدول تصبح غنية عند ادامتها فائضا في ميزان المدفوعات ومراكمة المعدن الثمين او النقد االجنبي وبذلك ينخفض سعر الفائدة وينتعش االستثمار وهذه وردت عام 1664 في كتاب لتوماس مان. اي ان سعر الفائدة ظاهرة نقدية وهو من محددات االستثمار وهو جوهر التصور الكينزي فيما بعد. واختالفهم عن كينز ان االخير تعامل مع النقود مباشرة وفي عصرهم كانت النقود دولية اصال النها معدن نفيس فليس لهم ان بفصلوا بين عرض النقد وميزان المدفوعات. واول من عارض الميركنتيلية الفيلسوف االسكتلندي ديفيد هيوم وربما جاء عنوان كتاب آدم سمث ثروة االمم للرد عليهم وبعد آدم سمث ريكاردو. ويصور هيوم أن الزيادة في المعدن الثمين سوف ترفع المستوى العام لالسعار وليس لها اثر حقيقي وهذ المنطق من مقدمات النظرية الكمية للنقود والنظرية الكمية في تحديد المستوى العام لالسعار. وتلك االطروحة اساس االنشطار Dichotomy الكالسيكي اي الفصل بين المتغيرات الحقيقية مثل االنتاج وسعر الفائدة الحقيقي التي تتحدد بعوامل حقيقية بمعزل عن النقود والنقود التي تعين القيم االسمية للمتغيرات مثل القيمة النقدية للناتج وسعر الفائدة النقدي وهو معنى حيادية النقود. وقد رفض كينز على هدى المركنتاليين من قبل تلك الحيادية واالنشطار. واهمل الكالسيك ميزان المدفوعات لقناعتهم بالتعديل الذاتي له عبر تغير االسعار النسبية. والعجز والفائض مرآة للتدفقات الراسمالية الطوعية داخلة وخارجة ولذا ال داعي لالهتمام بميزان المدفوعات هو يهتم بنفسه. وفي كتابه ثروة االمم استمر آدم سميث على نهج هيوم معبرا عن ذلك بان المركنتاليين اشتبهوا بين الثروة والنقود. وقد شجع المركنتاليون حماية الصناعات الناشئة وشجعوا الصناعة االيطالي عام 1613 الذي شخص عموما. وتنسب اقدم دعوة لدعم الصناعة الى أنطونيو سيرا للصناعة مزايا ثالث: لها اسواق مضمونة الن سلعها ال تتلف وهي ال تعتمد على الطقس مثل وهو ما مع زيادة االنتاج الزراعة والثالثة انها تعمل مع نفقات متناقصة ( اي للوحدة الم نت جة( اصبح يسمى قانون الغلة المتزايدة للحجم او وفورات الحجم الكبير. لقد اهمل ريكاردو في نظريته للتجارة الخارجية شرط التوازن واثر ميزان المدفوعات وافترض االستخدام الكامل مستمرا بفعل تغيرات سعر الفائدة الحقيقي ( 313 p 4 (. وبذلك ليس في نظامهم النظري ضياع مكاسب التخصيص االمثل بالبطالة الن البطالة والطاقات االنتاجية التي تعطلت في هذا المجال سوف تجد فرصتها في مكان آخر طالما ان االستخدام الكامل مضمون. بينما يرى كينز ان االدخار كان دائما اعلى من االستثمار نتيجة الرتفاع سعر الفائدة ارتباطا بتقدير المخاطر ودافع االحتفاظ بالسيولة بمعنى ان العلة بنقص الطلب وانتفاء التلقائية المفضية إلى التوازن. ويرى الكالسيك ان المستويات العامة لالسعار ترتفع او تنخفض تبعا للفائض والعجز في ميزان المدفوعات على التوالي في ظل قاعدة الذهب وبذلك تنخفض صادرات بلد الفائض وترتفع صادرات بلد العجز لكي تتوازن موازين المدفوعات بالنتيجة. بينما في المدرسة االخرى ميركانتيلية

5 5 كينزية استنتجوا العكس في دراساتهم التاريخية بان االسعار ال تتحرك بالعكس بين بلدان الفائض والعجز بل حركتها بنفس االتجاه وتتعدل موازين المدفوعات تبعا لتغيرات االنفاق والناتج ولفروقات اسعار الفائدة دور في هذه النتيجة وهو ما سمى الحقا منهج االستيعاب. وفي الثالثينات بين هارود ان تغيرات الدخل هي التي تقود الصادرات واالستيرادات نحو التوازن عند ثبات نسب التبادل التجاري او اسعار الصرف الحقيقية. ومنذ بدايات التنظير للنمو بعد الحرب العالمية الثانية يصر النوكالسيك على ان ميزان المدفوعات والطلب ال يؤثران في النمو االقتصادي لالمد البعيد. فالعرض يخلق طلبه ويمتلك ميزان المفوعات خاصية التعديل الذاتي في نظرهم. ويقاد النمو االقتصادي بعوامل العرض اي عناصر االنتاج والتقدم التقني وهذه خارجية معطاة Exogenously Given في نماذج التنظير االولى وفيما بعد ظهرت مقاربات تجعل التقدم التقني داخليا لمجموعة من العوامل االقتصادية. وبهذا يحافظ الكالسيك والنيوكالسيك على طالق دائم بين التجارة الخارجية والتعبير النقدي عنها المتمثل في ميزان المدفوعات الذي ينحو تلقائيا نحو التوازن و ال بؤثر في الناتج ( 81 p 4 (. وإذ تعتمد التجارة على المزايا المقارنة فهي دائما اداة لزيادة الرفاه وميزان المدفوعات يهتم بنفسه واالستخدام التام لعناصر االنتاج مضمون مستدام بغض النظر عن نمط التخصص الذي تمليه المزايا المقارنة.. وفي سياق التنظير النيوكالسيكي الالحق المفاضلة الزمنية Intertemporal يصبع عجز او فائض الميزان التجاري الخارجي تابعا لتفضيالت المستهلكين بين الحاضر والزمن اآلتي التي تجعل االدخار اقل او اكثر من االستثمار الداخلي في ظل االنفتاح. واألرجحية وخاصة في السياسة االقتصادية للقول باهمية ميزان المدفوعات في النمو االقتصادي. ويؤكد الكينزيون القيود من جانب الطلب إذ يفسر الطلب المستقل وعبر المضاعف مستوى الدخل في االمد القصير. ولالستثمار وظيفة مزدوجة فهو جزء رئيسي من الطلب المستقل الذي يستدعي العرض الكلي من السلع والخدمات وايضا اضافة إلى راس المال لزيادة الطاقة االنتاجية وهي وظيفة النمو. والصادرات طلب خارجي على االنتاج المحلي تحرك االقتصاد الوطني عبر مضاعف وال بد في االمد البعيد من انسجام االستيرادات معها. وقد بادر هارود في الثالثينات من القرن العشرين إلى بحث مضاعف الصادرات باسلوب يستبق المناهج الحديثة في نمذجة االقتصاد الكلي اي المتطابقات والدوال السلوكية اتخذها ثرلوول نقطة بدء لنموذجه في سبعينات القرن الماضي. و يأتي تشكيك النيوكالسيك بمضاعف الصادرات مترتبا على نظريتهم بان النمو ي حد د من جانب العرض ولذا وحتى لو رفعت الصادرت الطلب الكلي فاألخير ال يعين النمو وفق اطارهم النظري وال تتعدى آثار قصور الطلب نطاق االمد القصير. وكما هو معتاد في تحليلهم يهتمون بنوعية عناصر االنتاج ومنها العمل إلى جانب انتاجية مجموع العوامل TFP ويشددون على دورها الحاسم في االمد البعيد لتفسير تغير فجوات الدخل بين الدول ( 7 p 5 (. ومع فرض تعادل القوة الشرائية PPP إذ يبقى سعر الصرف الحقيقي ثابتا تتوقف فاعلية األسعار وربما ال يشك في مصداقية هذا الفرض لالمد البعيد. او على االقل ال يمكن استمرار انخفاض او ارتفاع سعر الصرف الحقيقي بل يتراوح على محور افقي وتكون آثاره الصافية قريبة من الصفر ليبقى اثر الدخل وهو جوهر ما يذهب إليه نموذج النمو المقيد بميزان المدفوعات. وال يستبعد هذا

6 6 الفهم فاعلية تصحيح سعر الصرف الحقيقي على النمو وقد يدعم هذا التصحيح االنطالق في المراحل االولى كما ال يستبعد فعل االعاقة لسعر الصرف الحقيقي المرتفع بعيدا عن مستويات تعادل القوة الشرائية. بتعبير ابسط ان الدخل الوطني مصدر دائم للطلب على المستوردات كما ان الدخل العالمي مصدر دائم للطلب على الصادرات اما األسعار النسبية فآثارها مؤقتة ومتعادلة في االمد البعيد عند االنطالق من اسعار نسبية توازنية. 2: اليات تعديل ميزان المدفوعات نحو التوازن: تبعا لمبدأ االستيعاب فإن العجز بمثابة صافي صادرات سالب وحيث ان الصادرات جزء من الطلب الكلي على االنتاج المحلي يؤدي نقص الطلب وهو العجز إلى خفض في الناتج وتستمر العملية لحين التوازن اي وصوال إلى حجم الدخل الذي يولد مستوردات تكفي الصادرات لتمويلها. اما تغيرات االسعار فال تبدأ إال بعد انعكاس العجز في سوق الصرف فيؤدي الطلب الزائد على العملة االجنبية إلى ارتفاع سعرها بحيث ال يقترن مع زيادة في المستوى العام لالسعار ت بقي سعر الصرف الحقيقي ثابتا بل ينخفض سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية فترتفع اسعار الصادرات والمستوردات بالعملة الوطنية فتنخفض المستودات وترتفع الصادرات بالكميات. الوجه اآلخر للعجز الخارجي هو عجز االدخار الذي تعانيه الكثير من البلدان النامية وهذه المتطابقة يعنيها تعبيرالفجوتين الشائع. ويضمن سد فجوة ميزان المدفوعات اغالق فجوة االدخار. ان الفجوتين في المضمون الكلي زيادة االستخدامات uses على الموارد. resources ولعرض المتطابقة نستخدم الرموز: Y الدخل الوطني M االستيرادات C االستهالك S االدخار I االستثمار G االنفاق الحكومي T الضرائب: Resources= Y+M = C +S +T +M = Uses= C+I+G+X ومنها الفجوات الثالث التالية: من اليسار I-S عجز االدخار الخاص عن االستثمار و G-T عجز االيراد الحكومي عن االنفاق و X-M العجز الخارجي (I-S) +(G-T)+(X-M)=0 والمتطابقة التالية تبين ان محصلة عجز االدخار الخاص وعجز الموازنة العامة تساوي العجز الخارجي (I S) +( G-T)= ( M-X) وعند غض النظر عن العجز الحكومي اوافتراض توازن الموازنة العامة تبقى فجوة االدخار االستثمار في اليسار تساوي فجوة االستيرادات الصادرات في اليمين او فجوة العملة االجنبية. ويفترض ان زيادة الصادرات او خفض االستيرادات تقلل من تسرب الطلب الكلي اي يزداد الطلب المتجه الى الناتج المحلي فيزداد الدخل عبر تشغيل أعلى للطاقات االنتاجية ليرتفع االدخار لحين ردم

7 7 الفجوة في اليسار. اما عند سد العجز بتدفقات خارجية فسوف تتوفر سلع وخدمات اكثر تعوض نقص الموارد المحلية بما يعادل الفرق بين االستثمار واالدخار. وعلى فرض ان زيادة الصادرات ال تقترن بزيادة مماثلة في االدخار فمعنى ذلك ان االستهالك قد ارتفع بمقدار زيادة الصادرات فتبقى الفجوة بين االدخار واالستثمار كما هي بمعنى ارتفاع االستيرادات وبقاء العجز الخارجي كما هو وهذه مستبعدة ألنها افترضت ضمنا ان الميل الحدي لالدخار من الدخل االضافي كان صفرا. لكن تحسن ميزان المدفوعات حسب منهج المرونات يقتضي تحقق شرط مارشال ليرنر اي ان مجموع المرونات السعرية للصادرات واالستيرادات اكبر من الواحد بالقيمة المطلقة. ولو كان مجموع المرونتين وهما سالبتان طبعا دون الواحد الصحيح بالقيمة المطلقة تنخفض الكميات المستوردة وتزداد الكميات المصدرة دون ارتفاع صافي قيمة الصادرات. ولذا تكون معرفة المرونات مهمة الستخدام االدوات السعرية في تعديل ميزان المدفوعات. ولما تقدم آنفا من عدم إمكان خفض سعر الصرف الحقيقي بصفة مستمرة وان اتجاهات االمد البعيد نحو تعادل القوة الشرائية لهذا تصبح عالقة الطلب على المستوردات مع الدخل مهمة في كشف العالقة بين ميزان المدفوعات والنمو االقتصادي. اما المنهج الثالث فينطلق من االساس النقدي في الميزانية العمومية للبنك المركزي بصفته محددا لمجموع السيولة المحلية عبر المضاعف النقدي. واالساس النقدي حاصل جمع االحتياطيات الدولية وصافي االئتمان المحلي للبنك المركزي. وينتهي إلى عالقة عكسية بين تغير االحتياطيات الدولية وتغير االئتمان المحلي. ويوصف عجز او فائض ميزان المدفوعات بنقص او زيادة االحتياطيات الدولية على التوالي. وهكذا يصبح ميزان المدفوعات تابعا للتوسع او التشدد النقدي اي تزايد او تناقص االئتمان المحلي للبنك المركزي على التوالي. والعالقة بين التوسع او التشدد النقدي من جهة واالحتياطيات الدولية للبنك المركزي من جهة اخرى لها خصوصية في االقتصاد النفطي بسبب الهيمنة المزدوجة اي هيمنة النفط على الموازنة العامة وميزان المدفوعات وتبعية العمليات النقدية لتلك الهيمنة في انحسار المورد النفطي او فورته ( انظر 17 الفصل الثالث(. ان تصور انفراد آلية تلقائية صرفة لتعديل ميزان المدفوعات واالستثمار واالدخار من اجل التوازن الديناميكي امر مستبعد حتى في ظل التعويم الحر السعار الصرف. ألن قطاع الحكومة كبير وهي قادرة على تقليص او توسيع االنفاق باالقتراض من الداخل والخارج بالتنسيق مع السياسة النقدية عبر استخدام االحتياطيات الدولية وسياسة اسعار الفائدة وادارة السيولة. وهذه كلها بالنتيجة تسهم في رفع او خفض الطلب الكلي وتعديالت تطال متغيرات ميزان المدفوعات الموصوفة في منهج االستيعاب او المنهج السعري التقليدي او المنهج النقدي الحديث الذي يجعل تغيرات ميزان المدفوعات تابعة لتغيرات االصول النقدية المحلية واالجنبية في حيازة المستهلكين والمستثمرين. ومن الناحية النظرية هل يصح القول ان سياسة االقتصاد الكلي داخلية Endogenous تماما بمعنى انها تابعة لشروط التوازن والجواب ال ألنها تراعي شروطا اخرى منها مستوى البطالة المسموح به سياسيا والحد االدنى من االنفاق الحكومي المطلوب تبعا لهاذا الشرط االضافي وربما يراد الحفاظ على حد ادنى من الجهد االستثماري.

8 8 المركز االستثماري الدولي بمعناه الشامل يستوعب االحتياطيات الدولية للبنك المركزي وديون القطاع الخاص والحكومي للخارج واستثماراتهم هناك. وهذا المفهوم خزيني Stock وميزان المدفوعات نظام تدفقات داخلة وخارجة مفتوح على المركز األستثماري الدولي مثل خزان منظومة مياه الشرب في المدينة. والمركز االستثماري الدائن بالصافي يعني ان ميزان المدفوعات في الماضي كان فائضا بالمجمل واالتجاه العام وفي مثل هذه الحالة ينتفي قيد ميزان المدفوعات على النمو انما هناك قيود اخرى. اما المركز الدولي المدين فهو حصيلة عجوزات في ميزان المدفوعات تراكمت فجعلت المركز االستثماري الدولي سالبا وفي هذه النمط من الدول كان ميزان المدفوعات قيدا على النمو. ويفهم من زاوية اخرى ان استمرار تدهور المركز الدولي يعكس تزايد مطلوبات االجانب على الثروة الوطنية في حين يعبر تزايد المركز الموجب عن تعاظم الثروة الوطنية في الخارج. وان المركز السالب يعني في نفس الوقت استمرار زيادة االستثمار على االدخار اي انخفاض الميل لالدخار دون المستوى المطلوب. وعلى هذه االساس من المتوقع ان تكون عالقة الميل الحدي لالدخار عكسية مع صافي المركز االستثماري الدولي وهي من اليات التصحيح. وان التطابق الحسابي بين الفجوة الداخلية والخارجية يفيد وجود الية مشتركة اي ان ارتفاع الميل الحدي لالدخار وتقلص الفجوة الداخلية لتمويل االستثمار يقترن في نفس الوقت بتقلص العجز الخارجي. بموجب متطابقة ميزان المدفوعات: المستودات من السلع والخدمات = قيمة الصادرات من السلع والخدمات + صافي المقبوضات الجارية األخرى + صافي التدفقات المالية الداخلة وعند غض النظر عن صافي المقبوضات الجارية االخرى مثل تحويالت الدخل وسواها يفهم ان صافي التدفقات المالية تخف ف قيد ميزان المدفوعات الجارية كما هو الحال في الواليات المتحدة االمريكية منذ عقود والى اآلن وفي كوريا الجنوبية بداية نهضة التصنيع ودول اخرى. بيد ان التدفقات المالية ال تكون كبيرة وموجبة ومستدامة في االمد البعيد ألغلب دول العالم ويمكن القول في جميعها عدا استثناءات قليلة من المستبعد ان يكون العراق من بينها يوما ما. ولذا وعلى مستوى استراتيجية للتنمية في االمد البعيد من الضروري االنطالق من قيد ميزان المدفوعات على النمو بمعنى ان الصادرات فعال تعي ن سقف المسار التنموي. ومن الموضوعية األعتراف بعدم كشف التنظير الكلي لمشكالت مهمة في العالقة بين التجارة الخارجية والنمو ويبقى التذبذب حول النمط العام ال يستهان به. وتفيد الوقائع بأن األستراتيجيات التي رجحت الصادرات الصناعية لقيادة النمو تضمنت ايضا تعويض مستوردات إلى جانب األعتماد على مدخالت احنبية في الصناعة يتزايد الطلب عليها مع التوسع الصناعي. كما ان سياسة تعويض المستوردات ال تضمن خفض االهمية النسبية للتجارة الخارجية في االقتصاد الوطني مقاسا بالناتج المحلي االجمالي. : 3 التمهيد لنمذجة قيد ميزان المدفوعات على النمو: يعد مضاعف هارود للصادرات عام 1933 محاولة الستشراف نمذجة االقتصاد الكلي التي ظهرت بعد صدور النظرية العامة لكينز فيما بعد. وافترض هارود آنذاك ان الدخل يساوي مجموع قيمة االستهالك والصادرات وفي نفس الوقت يساوي االستهالك واالستيرادات لتكون االستيرادات مساوية

9 9 للصادرات بالتطابق. واالستيرادات دالة خطية بالدخل وبالتالي يصبح مضاعف الصادرات معكوس الميل الحدي لالستيرادات كما في التالي: حيث b االستيرادات a الجزء المستقل من االستيرادات ثابت M الصادرات X االستهالك C الدخل Y الميل الحدي لالستيرادات d التغير Y=C+X (1) Y= C+M (2) M=X (3) dm=dx (4) واألستيرادات دالة خطية بالدخل M= a+by (5) dm=dx=da+bdy=bdy (6) وألن da تساوي صفر dx=bdy (7) dy=(1/b)dx (8) معكوس الميل الحدي لالستيرادات 1/b هو مضاعف الصادرات الذي ينقل زيادة طلب الصادرات إلى زيادة في الناتج عند ثبات االستيرادات المستقلة التي يعبر عنها. a لقد سلط كالدور الضوء على مضاعف هارود للصادرات في دراسته المسماة نموذج النمو االقليمي عام 1970 والتي جعل فيها نمو الناتج يتحدد بنمو الصادرات ويعتمد نمو الصادرات على نمو الدخل في الخارج والقدرة التنافسية وتتحدد القدرة التنافسية جزئيا بنمو االنتاجية ويعتمد نمو االنتاجية على نمو الناتج ( 308 p 4 ). هذا الطراز من التنظير كان رائجا ينتمي إلى السببية التراكمية الدورية التي اشاعها ميردال. ويتبنى هذا المنهج نموذج فردورن لتغير االنتاجية الذي اقترحه عام 1949 بان نموها يتناسب مع نمو الناتج او ان االول هو الجذر التربيعي للثاني. وفي الزمن الحالي ال توجد حاجة لتحديد مسبق لمعامل التناسب بين حركة الناتج وتغيراالنتاجية كما اقترح فردورن بل توجد طرق تقدير تستفيد من البيانات الفعلية عن مختلف الدول والتجارب. ويتضح كيف ان كالدور يتصور النمو يعتمد على متغير خارجي هو الصادرات ومتعلقاتها من العوامل المؤثرة في التنافسية.

10 10 ولقد استوحى كالدور تصوراته االولى للنمو من آدم سميث " يعتمد تقسيم العمل على سعة السوق" وطورها في سياق نظري كينزي. وفي لغة آدم سميث يعني تقسيم العمل االمكانية المحتملة للعرض او الناتج الممكن في اللغة المعاصرة اما السوق فهو الطلب الكلي. وعند آدم سمث العكس ايضا صحيح ألن تعميق تقسيم العمل يوسع امكانية العرض ألن العرض يخلق طلبا يكفي ألستيعابه حسب قانون ساي الذي يراه سميث صحيحا ( 394 P 11(. و حسب راي كالدور يحدد مجموع الطلب الكلي المتاح بعمل مبدا الطلب الفعال الكيزي وهو الذي يعين العرض في النهاية ومن هذا المنظور يكون النمو االقتصادي مقادا بالطلب. ويتولد النمو في عملية تفاعل العرض والطلب اواستجابة العرض للطلب. وقد توصل كالدور إلى ربط بين الدخل Y والصادرات X من النموذج الكينزي: من دالة استهالك ودالة استيراد وكالهما بالدخل دون المقدار المستقل اي حاصل ضرب الميل الحدي لكل من المتغيرين بالدخل. واألستثمار بنسبة ثابتة من الدخل والنسبة الثابتة حاصل ضرب نسبة راس المال للناتج بمعدل النمو. ومتطابقة الدخل مع الطلب الكلي وهو االستهالك مضافا اليه االستثمار وفائض التجارة الخارجية. وعلى فرض مساواة االدخار باالستثمارينتهي إلى ان الدخل يساوي الصادرات مضروبة بمقلوب الميل الحدي لالستيرادات. ومقلوب الميل الحدي لالستيرادات هو مضاعف الصادرات. لكن هذه المعالجة ومن الناحية الرياضية وعلى اساس فرضياتها وتوصيف الدوال تفضي إلى مساواة نمو الصادرات مع نمو الدخل وال يخفى االشكال النظري مع هذه النتيجة فضال عن الواقعية. وايضا ان ما انتهى اليه نموذج كالدور ال يختلف عن معادلة هارود في الجوهر وكالهما ينطويان على اهمية فائض الميزان التجاري في تحريك النمو و قد تجاوز نموذج ثرلوول كما سيتضح هذا الفهم إذ ال يشترط فائض الصادرات ألدامة النمو. العالقات : 4 االساسية للنمو المقيد بميزان المدفوعات واشتغالها: تستند العالقة االساسية التي اصبحت تسمى نموذج ثرلوول على ان االستيرادات دالة بالدخل بمرونة ثابتة مع ضآلة او انعدام اثر االسعار في االمد البعيد. ومع انتفاء صافي تدفقات مالية موجبة وتعادل تحويالت الدخل من الخارج فإن الصادرات X تساوي األستيرادات M شرطا للتوازن. فعندما يظهر عجز في ميزان المدفوعات وال تتوفر فرص سانحة لتمويل مستدام سوف ينخفض الدخل Y لتنخفض االستيرادات حسب مرونة الطلب الدخلية على المستوردات elm نزوال إلى مستوى الصادرات كما في المعادلة )9( التالية: X=M= y (power) elm (9) gy مع نمو الدخل elm ومنها يكون نمو الصادرات gx مساويا لحاصل ضرب مرونة االستيرادات gx = elm( gy ) (10) ومنها gy = gx / elm (11)

11 11 ومن الواضح ان المعادلة )11( هي النظير الديناميكي لمعادلة هارود )8(. ولو ازدادت مرونة الطلب الدخلية لالستيرادات نتيجة لتغيرات بنية االنتاج المحلي ينخفض معدل نمو الناتج حسب قيد ميزان المدفوعات في المعادلة )11( بثبات اثر العوامل االخرى. مثلما ان زيادة الصادرات مع بقاء نمط الطلب على المستوردات مستقرا ت ح سن فرص النمو االقتصادي. لكن دون بيان آلية تحكم الحركة نحو التوازن الديناميكي الذي عبرت عنه العالقة رقم )11( تصبح مجرد متطابقة. والحركة الموصوفة لتعديل ميزان المدفوعات في األقتصاد الكلي اما عبر مضاعف الطلب والتي تسمى االستيعاب او بتغيرات سعر الصرف الحقيقي ونسب التبادل التجاري الذي يسمى منهج المرونات السعرية او تغير النقود وسعر الفائدة مع تغير او ثبات سعر الصرف في النماذج النقدية بصيغ مختلفة قد تم بيانها. ونمو الصادرات التي ظهر متغيرا مستقال في المعادلة )11( بفرض ثبات االسعار وعدم وجود تمويل تعويضي للعجز يعتمد على نمو الدخل العالمي gyw ومرونة الطلب الدخلية العالمية على صادراتنا elx التي هي مستوردات للدول االخرى. وبذلك تكتب المعادلة ( 11( كما في ادناه: gy = elx (gyw)/elm (12) وتوضح المعادلة )12( الترابط بين نمو الدخل العالمي والنمو الوطني. وهي عالقة موضوعية ال شك في ذلك لكن المرونة elx تحتاج ايضاحات فهي مرونة الطلب الدخلية العالمية على السلع التي ن ص درها على فرض ثبات حصتنا من السوق العالمية لتلك السلع وثبات االسعار النسبية لصادراتنا في اسواق الصادرات. ويمكن القول دون الحاجة إلى تعقيدات رياضية ليست ضرورية في هذه المرحلة من البحث ان الطلب العالمي على صادراتنا يكون اقل او اكثر من ( elx(gyw تبعا ألثر السعر من جهة وفرصة زيادة او إنخفاض حصتنا من سوق الصادرات العالمي ألسباب ال تتعلق بالعوامل السعرية. ومن المعلوم ان المعادلة ( 12 ) تنصرف إلى الصادرات من السلع والخدمات التي ت سع ر بالعملة الوطنية ثم تترجم إلى عمالت اسواق الصادرات عبر اسعار الصرف. اما النفط الخام فهو اساسا بالعملة االجنبية فال تؤثرفي اسعاره تغيرات سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية بل تغيرات سعر صرف الدوالر ( عملة التسعير ) تجاه العمالت األخرى. ولذا نتوصل إلى ان المعادلة )12( مناسبة للعراق والدول النفطية األخرى باضافة اثر حصة العراق اواي من تلك الدول من سوق النفط العالمي. ومن الضروري األشارة ايضا إلى ان المعادلة )12( تتضمن فرض اعتماد الصادرات على الطلب الخارجي وليست مقيدة بالعرض. وعلى سبيل المثال عند ثبات اسعار النفط وثبات حصة العراق من سوق النفط وان صادرت النفط هي كل الصادرات ال يتجاوز نمو الصادرات العراقية 2 بالمائة سنويا والن مرونة الطلب الدخلية على المستوردات ال تقل عن الواحد الصحيح لتجاوز العراق مرحلة االستهالك الضروري من جهة والخصائص المعهودة لبنية االنتاج من جهة اخرى يصبح سقف النمو الذي تسمح به الصادرات 2 بالمائة في حده االعلى وهو ادنى من نمو السكان وال بد من تجاوز هذه العقبة. ولحد اآلن امكن تجاوزها نظرا الرتفاع السعر الحقيقي للنفط منذ السبعينات وفي المستقبل

12 12 القريب يسعى العراق إلى زيادة صادراته. بيد ان االستراتيجية بعيدة المدى ال تبنى على احتمال استمرار اسعار النفط الحقيقية باالرتفاع بل وهو االضمن افتراض ثبات السعر الحقيقي للنفط إلى جانب عدم استمرار كمية الصادرت النفطية بالزيادة بعد الوصول إلى ذروة ال تزيد على 7 مليون برميل في اليوم. وبالنتيجة نصطدم بقيد ميزان المدفوعات ويتمثل االنعتاق من هذا المازق في تبني مبدأ النمو المقاد بالصادرات الصناعية. ورغم اتساق التنظير آنفا لكن هذا ال يعني انطباق النمو الفعلي على النمو المحدد بقيد ميزان المدفوعات بحيث يكون الفارق بينهما غير معنوي احصائيا بصفة مستمرة. وعلى االكثر ال تشير االختبارات إلى مثل هذا االنسجام ( 32 p 6 (. وال يقلل عدم التطابق من الداللة الموضوعية للعالقات )11( و )12( أوعلى االقل هي مؤشر مرجعي لترشيد الجهد التنموي والتحذير من األصطدام بعقبة تمنع االقتصاد من استقصاء امكاناته في التطور. و يعزى اختالف النمو الفعلي عن المحدد بقيد ميزان المدفوعات إلى: - دور االحتياطيات الدولية في في امتصاص فائض الميزان وسد العجز - التدفقات المالية الخارجية - االقتراض الحكومي من الخارج وفي االقتصاد النفطي ومع و )12( ال تظهر مصداقيتها التغير الحاد في اسعار النفط وبالتالي قيمة الصادرات فالمعادالت ( 11 ) إال عبر دورة سعرية كاملة بتدخل العوامل آنفا التي تفسر عدم التطابق. وقد اعاد كروغمان إكتشاف معادلة ثرلوول المبينة في )12( فيما يسمى قاعدة 45 Krugman' 45 degree Rule بصيغة ت نا سب معدالت النمو المحلية والدولية مع المرونات: درجة elm/elx= gy/gw (13) بمعنى لووضع الطرف االيسر على محور الصادات والطرف االيمن على محور السينات ستكون العالقة خطا مستقيما بدرجة. 45 ولكن كروغمان عكس العالقة السببية من النمو إلى التجارة الخارجية اي يختلف مع الكينزيين في ان النمو هو الذي يحدد الصادرات. ومن الصعب االتفاق مع كروغمان في هذا الجزم فالنمو بذاته ال يضمن تطور الصادرات تلقائيا وعلى مسار توازني بل الصادرات رافد رئيسي للطلب الذي يحرك النشاط االستثماري والنمو ( 393 p 16(. وينطلق كروغمان وآخرون من مبدا ان مصدر حركة النمو تاتي من جانب العرض الذي يخلق طلبه. وينطلق كروغمان من ان فوارق النمو بين البلدان يعود إلى انتاجية العامل الكلي وليس الى التشغيل. وليس من المجازفة القول ان انتاجية العامل الكلي من المفاهيم االشكالية طالما تستند إلى دالة انتاج تفترض مسبقا ثبات مرونة الحجم والتطابق بين اسعار عناصر االنتاج وقيمة االنتاجية الحدية لتلك العناصر. ومعامل التقدم التقني كما ظهر اول مرة في نموذج سولو ولم يزل هو الفرق بين نمو دخل عناصر االنتاج حسب تلك الفرضيات ونمو الدخل المنتج فعال.

13 13 ومن المناسب اآلن استرجاع معادلة دومار للنمو gy الذي يعرف بنسبة االستثمار إلى الدخل i ثابت يعبر عن نسبة راس المال للناتج عند الحد ليكن : v ومعامل gy = i/v (14) s وبما ان نسبةاالستثمار الى الدخل i المعادلة ( 6( تكون العالقة التالية: الميل لالدخار تساوى عند التوازن وباالنسجام مع نسق gy = s/v (15) وتمثل هذه المعادلة القيد الداخلي على النمو وعند تجاوز االستثمار لالدخار i أكبر من s فقد اضيفت حتما تدفقات خارجية صافية إلى االدخار المحلي واصبح النمو الفعلي اعلى من المحدد بالمعادلة ( 15 (. وهو في نفس الوقت اعلى من المحدد بالمعادلة ( 11( بنفس المقدار ألن صافي التدفقات الخارجية المضاف إلى األدخار هو في نفس الوقت التمويل التعويضي لعجز ميزان المدفوعات. وليس من الصعب جمع العوامل السعرية والتدفقات من غير الصادرات السلعية والخدمية بما فيها القروض واستنزاف االحتياطيات واالستثمار الخارجي في منظومة المتغيرات التفسيرية للنمو المقيد بالميزان الخارجي. وهذا ما يجري فعال في االبحاث ويمكن ايضا تجزئة االثر الكلي إلى هذه المكونات وبعد افتراض ثبات االسعار وسعر الصرف الحقيقي ومعادلة التدفقات من غير التجارة الخارجية في االمد البعيد نعود إلى النموذج البسيط الذي يربط بين النمو ومرونات الطلب الدخلية. وال شك ان االضمن عدم االقتصار على مفردات النموذج المبسط ألهمية االسعار النسبية والتدفقات المالية ولوجود ادوات في السياسات المالية والنقدية يمكن توظيفها وعند اضافة تغيرات االسعار إلى المعادلة )12 ) تكون النتيجة: gy=[(1+µ+α)(ϵ-η-r)+elx(gyw ]/elm (16) حيث µ مرونة الطلب السعرية لالستيرادات α مرونة الطلب السعرية للصادرات ϵ التغير النسبي ألسعار الصادرات بالعملة المحلية η التغير النسبي السعار المستوردات بالعملة االجنبية r التغير النسبي في سعر الصرف االسمي وبقية المتغيرات لها معانيها السابقة. ويقتضي شرط مارشال ليرنر ان مجموع القيمة المطلقة للمرونتين µ و α اكبر من الواحد الصحيح كي يساعد خفض قيمة العملة على تصحيح ميزان المدفوعات. وعند ثبات سعر الصرف الحقيقي اي ان المقدار ϵ-η-r يساوي صفر نعود إلى المعادلة )4 ). ويمكن تعديل المقدار elx(gyw( باضافة صافي التدفقات الخارجية موجبة او سالبة وفي هذه الحالة تصبح المعادلة وصفية تماما. : 5 قيد ميزان المدفوعات والتنظير النيوكالسيكي األحدث: تفترض نماذج النمو من جانب العرض ومنها النيوكالسيكية ان نمو االنتاجية يعتمد على التقدم التقني مباشرة وينظر اليه بانه خارجي Exogenous وعند افتراض تناسب ثابت بين السكان والقوى العاملة مع فرض التوظيف الكامل للعمل وألن نمو السكان خارجي ايضا يصبح النمو كله خارجيا.

14 14 وحتى بعد ظهور النماذج النيوكالسيكية للنمو الداخلي Endogenous يبقى مرتبطا بعوامل العرض كليا. بينما في نظر كالدور ومن على منهجه من الكينزيين ان النمو داخلي ويعتمد على الطلب الذي يحرك االنتاج والنتاجية تابعة له في نموها. وتقدم الدراسة )11( صيغة نيوكالسيكية للنمو تبدا من فرضية تعظيم االسر لمنافعها من االستهالك مدى الحياة وهي نقطة االنطالق المتعارف عليها للمفاضلة عبر الزمن والتي يستند اليها تعريف سعر الفائدة الذي يخصص الدخل بين االدخار واالستثمار ويتساوى عند التوازن مع االنتاجية الحدية لراس المال وكلها في االقتصاد الحقيقي. وتبعا لمفهوم االقتصاد الصغير الذي ال يؤثر في االسعاردوليا واالحالل التام التام بين ادوات االستثمار المالي الوطنية واالجنبية تكون اسعار االصول معطاة خارجيا. ويكون النمو دالة باالستثمار وهذا االخير بمحدداته مثل سعر الفائدة الحقيقي العالمي وتكنولوجيا االنتاج وتكاليف التكيف الستيعاب االستثمار. ان تصور االحالل بين االصول المالية الوطنية واالجنبية في ظل االنفتاح نظريا يجعل النمو الوطني مستقال عن االدخار وتفضيالت المستهلكين. وبهذه االخيرة مع معدل نمو معطى وسياسة الموازنة يتحدد االدخار ويتعين الحساب الجاري لميزان المدفوعات بالفرق بين االدخار المحلي واالستثمار. ومن مجموع تلك الفرضيات عندما يرتفع سعر الفائدة الحقيقي العالمي ينخفض االستثمار والنمو ويتحسن ميزان المدفوعات واالختالف هنا ليس بشأن العالقة العكسية بين النمو وميزان المدفوعات بل ربطها المحكم مع سعر الفائدة الحقيقي الدولي هو ما نتحفظ عليه. إذ لوحظت العالقة العكسية تلك من بيانات العديد من الدول وتفيد ان النمو الفعلي يتجاوز المعدل الذي يعينه قيد ميزان المدفوعات وهو موضوع هذه الدراسة. لكن التفسير النظري النيوكالسيكي لهذه العالقة يستند إلى تصورات لالنفتاح المالي والحركية التامة لالصول المالية عبر الحدود وتساوي اسعار الفائدة الوطنية مع الخارجية والتاثير الحاسم السعار الفائدة في تحديد االستثمار ومجريات الواقع تختلف كثيرا عن هذا العالم المتصور. ومع النموذج النظري النيوكالسيكي موضوع المراجعة يتحسن ميزان المدفوعات نتيجة النخفاض االستثمار بسبب ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي الدولي ويستمر التحسن وصوال إلى توازن امد بعيد جديد. وعلى هذا المسار يسمح النموذج بارتفاع معدل النمو الوطني نتيجة لما يسمى صدمة العرض االيجابية والتي تظهر في صعود انتاجية راس المال. ويقود المستوى المرتفع ألنتاجية راس المال إلى استثمار اكبر ومع ثبات األدخار يتدهور الحساب الجاري والمركز االستثماري الدولي للبلد. بمعنى ان عجز ميزان المدفوعات ال يقيد النمو االقتصادي بل ان العجز نتيجة التحديد المستقل لالستثمار عن االدخار. وال يتضمن هذا النموذج فاعلية للمكافئ الريكاردي ألن زيادة االقتراض الحكومي ال تقترن بميل االسر لزيادة االدخار تحسبا لضرائب اعلى في المستقبل لسداد الدين. واليؤثر ارتفاع الضريبة في النمو حسب هذه المنظومة من الفرضيات لكنه يقود إلى تدهور الحساب الجاري لميزان المدفوعات ما يعني ان الضريبة االضافية ال تقتطع من مخصص االستهالك الخاص بل تطال االدخار. ودائما وهذه مسالة حسابية ينعكس تدهور الحساب الجاري لميزان المدفوعات بإنخفاض المركز

15 15 االستثماري الدولي للبلد المعني بمعنى انخفاض صافي الموجودات االجنبية المملوكة للمقيمين ونسبتها إلى الناتج المحلي االجمالي. وال تؤثر زيادة الدين الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي االجمالي في النمو بل في تدهور الحساب الجاري وانخفاض صافي الموجودات االجنبية اي االصول الخارجية المملوكية للمقيمين نسبة الى الناتج المحلي االجمالي. وقدمت الدراسة ( 11 ) تبسيطات في دالة االنتاج تؤدي إلى ربط الناتج في الصيغة النهائية براس المال ما يسمى نموذج AK الذي ال يفترض تناقص االنتاجية الحدية لراس المال وال يلتزم ثبات غلة الحجم وبذلك يغادر التزمت النظري في نماذج الجيل االول ( سولو مثال(. لكنه يتجه نحو تجريد مبالغ به في مسألة االنفتاح المالي وسعر الفائدة واالنفصام بين ميزان المدفوعات والعرض كما سيتضح. ونختصر للبقاء مع الموضوع الرئيسي لدراستنا قيد ميزان المدفوعات في النمو االقتصادي بان الحساب الجاري لميزان المدفوعات يتحدد بسعر الفائدة الحقيقي والنمو المتوازن بعيد المدى ونسبة االصول الخارجية إلى الناتج ونسبة االستهالك الخاص إلى الناتج ونسبة االستهالك الحكومي إلى الناتج والمعدل الفعلي لنمو الناتج ونسبة االندثار وسعر الظل لراس المال المنسجم مع النمو المتوازن بعيد المدى ونسبة راس المال للناتج. والمهم انه ال يوجد انعكاس للحساب الجاري على النمو. ويالح ظ الثراء النظري والذي يشجع على المزيد من التنويع في النمذجة واالختبارات وهو في مضمونه يستبعد قيد ميزان المدفوعات على النمو وكانه ايضا يلغي اية قيود ضمن الية عمل النظام االقتصادي على المديونية الخارجية وهذا المنحى يتنافى والتجربة التي يعيشها اليونان مع المديونية السيادية على سبيل المثال وإذا كان التنظير مرشدا للسياسة االقتصادية فال يستبعد ان مثل هذه التصورات قد اغرت الحكومات بالوصول إلى تلك النتيجة التي تمثلت في ازمة المديونية. ولو ارتبط سعر الفائدة بثقل المديونية على االقل مرورا بهامش المخاطرة اضافة على االهتمام بالصالبة السعرية ونقص كفاءة االسواق المالية ألصبح النموذج اكثر واقعية. يصر النيوكالسيك على ان االسعار هي المؤثرة في التجارة الدولية والنمو يحدده جانب العرض يتضمن نوذج النمو المقيد بالميزان الخارجي عدم حيادية المدفوعات المالية على المستوى الدولي مثلما ان النمو ليس مستقال عن الطلب. ومن يؤيد النمو من جانب الطلب يشير إلى انتقال االزمة إلى دول اخرى عبر التجارة الحارجية وان الدول اآلسيوية نجحت باالنتفاع من اسواق دولية واسعة فتجاوزت قيد الطلب المحلي. بينما يرى اآلخرون ومنهم كروغمان ان النمو االقتصادي والتقدم التقني يدفعان نحو المزيد من التخصص وتنوع المنتجات وبالتالي تتحول السوق إلى منافسة احتكارية بسبب فرادة المنتجات وبذلك تنتعش التجارة الخارجية بين الدول المتماثلة في بنياتها االنتاجية القطاعية. والمحصلة ورغم اختالف منطلقات التنظير ان البلدان سريعة النمو هي في نفس الوقت االقدر على التنافس الدولي. وفي حين يربط كروغمان بين ارتفاع مرونة الطلب على الصادرات والديناميك من جانب العرض يرى الكينزيون الديناميك نفسه في جانب العرض ولكنه محفزا اصال بالطلب والعرض يستجيب. وشرحه كالدور جيدا واغناه بالمفاهيم ومنها التمييز بين وفورات الحجم الستاتيكية والديناميكية. واالخيرة تعتمد ليس فقط على الحجم الكبير بل على تجسيد االجيال الجديدة من راس المال تطورا تكنولوجيا وتقدما تقنيا أعلى.

16 16 وتصور كروغمان الذي يربط التخصص مع حجم االقتصاد من االولى ان يجد مصداقا له في الواليات المتحدة االمريكية. الن حجم االقتصاد يسمح باعلى درجات التخصص فضال عن التقنيات العالية فلماذا مرونة الطلب الدخلية العالمية على صادراتها واطئة. وال ينافي االنطالق من جانب الطلب وجود عوامل دافعة في االنتاج نفسه ونمو االقتصاد هو نمو الطاقة االنتاجية باألستثمار لكن ثمة سببية تراكمية ودورية ايجابية فالبلدان التي تشهد نهضة في الصادرات تنمو االنتاجية فيها سريعا. تفترض نماذج النمو من جانب ميزان المدفوعات وكل النماذج المحددة للناتج وحركته من جانب الطلب ان التشغيل واالنتاجية والتقدم التقني هذه داخلية Endogenous على االقل جزئيا اي تستجيب لضغوط الطلب ( 500 p 3 (. ويعتمد الكينزيون قانون verdoorn لتفسير نمو االنتاجية كونها تعتمد على حجم االنتاج ويضاف راس المال في بعض الصيغ. ونشير إلى أن العالقة العكسية بين النمو االقتصادي ووضع ميزان المدفوعات التي بينتها الكثير من الدراسات الكمية اي اقتران العجز ايجابيا بالنمو في االقتصاد االعتيادي غير النفطي ال يتنافى مع مضمون معادلة ثرلوول. ألن االستيرادات مرتبطة بالدخل ترتفع مع النمو المرتفع لكن الصادرات معطاة من االقتصاد العالمي فيظهر العجز ويضغط على النمو لعدم كفاية االدخار الستمرار معدل النمو السابق. وهكذا نكتشف الربط الن العجز الخارجي يعني عجز االدخار المحلي دون مستوى االستثمار الجاري فيتراجع النمو. وبالتالي نرى ان قيد ميزان المدفوعات هو قيد كما يشير معناه اللغوي وليس سببا للنمو والصادرات جزء من الطلب على االنتاج المحلي زيادتها ترفع االنتاج رفعا مضاعفا طالما يعاني االقتصاد عدم كفاية الطلب الكلي لتشغيل الطاقة االنتاجية. و ليس ثمة ضرورة منطقية لالصرار على عالقة سببية تتجه من الصادرات إلى النمو وهي التي تحدده. بيد ان النمو وبغض النظر عن مصادره ال بد ان ينسجم في النهاية وفي االمد البعيد مع قيد ميزان المدفوعات فلماذا ال تلتفت السياسة االقتصادية إلى هذا القيد مسبقا والذي واجهته بالفعل العديد من الدول النامية والناهضة. وعندما نذهب إلىى عدم تاكيد العالقة السببية من الصادرات إلى النمو فهذا ال يعني ان نمو الناتج يؤدي تلقائيا إلى تزايد الصادرات في حين من الممكن للصادرات ان تقود النمو االقتصادي. 6: النمط الفعلي للعالقة بين التجارة الخارجية والنمو: لقد تزايدت االهمية النسبية لصادرات السلع والخدمات إلى الناتج المحلي االجمالي في البلدان المتقدمة من 15.1 بالمتوسط للسنوات لتصل إلى 27.4 بالمائة بالمتوسط للسنوات بينما ازدادت في البلدان النامية من 18.9 إلى 35.3 بالمائة بين الفترتين وفي جنوب شرق آسيا من 29.7 إلى 60.5 بالمائة بين الفترتين ( 102 P 15(. و تقدم هذه المؤشرات دليال قويا على نمو التجارة الخاجية باسرع من النمو االقتصادي وتعكس مرونات الطلب الدخلية العالية على المستوردات في وجهها اآلخر ويمكن القول انها تفيد قيادة التجارة الخارجية للنمو االقتصادي. وعلى نفس المسار تزايدت اهمية سلع الصناعة التحويلية المصدرة إلى الناتج المحلي االجمالي. وقد تغير الميزان التجاري لسلع الصناعة التحويلية من فائض بنسبة 2.1 من الناتج المحلي االجمالي في الدول المتقدمة عام 1980 إلى عجز طفيف بنسبة 0.4 بالمائة من الناتج المحلي

17 17 االجمالي عام وفي البلدان النامية من عجز بنسبة 6.8 بالمائة من الناتج المحلي االجمالي إلى فائض بنسبة 3.0 بالمائة بين السنتين وفي بلدان آسيا وصل فائض الميزان التجاري لسلع الصناعة التحويلية إلى 7.4 بالمائة من الناتج المحلي االجمالي عام وتعكس هذه المؤشرات تحول الثقل الصناعي نحو البلدان الناهضة والنامية وفي نفس الوقت تشهد السنوات االخيرة اتساع سوق البلدان النامية والناهضة بحيث يتراجع اعتماد تنميتها على النمو االقتصادي للدول المتقدمة. ويعرض الجدول رقم )1( نمط تطور التجارة العالمية لمدة نصف قرن بين عامي 1965 و 2015 وبالعالقة مع الدخل الحقيقي ( الناتج المحلي الحقيقي للعالم( واالسعار بالدوالر المريكي واالسعار نسبة إلى مستوياتها في الواليات المتحدة االمريكية. ويالحظ ان الصادرات من جميع انواع السلع قد نمت بمعدل سنوي 8.74 بالمائة بالقيمة الجارية وكميتها حوالي 5 بالمائة. اي ان وحدة الصادرات نما سعرها بمعدل 4 بالمائة سنويا وهو اقل من معدل التضخم في الواليات المتحدة االمريكية. وظهر ان مرونة الصادرات الى الناتج العالمي وكالهما حقيقي حوالي 1.6 اي ينمو الناتج بما يعادل بمعدل حوالي 63 بالمائة من نمو مجموع الصادرات. لكن مرونة الطلب الدخلية على سلع الزراعة والغذاء قريبة من الواحد الصحيح وللتعدين والوقود اقل منها بينما في الصناعة التحويلية حوالي 2 وبذلك كانت تقود النمو في تلك الحقبة. وبينت المؤشرات ان حركة اسعار الصادرات بالكاد تغطي التضخم االمريكي بالمتوسط وفي الزراعة ادنى من التضخم وفي الصناعة 67 بالمائة من التضخم بينما في التعدين والمقالع اعلى والنفط اعالها جميعا. وفي االمد البعيد ال يعول على زيادة السعر النسبي فتصبح االيرادات الحقيقية للصادرت محكومة بالكمية ومن هذه الجهة تتاكد اهمية التوجه نحو تخليق المقومات االقتصادية للتنويع بقيادة عملية تصنيع جادة باالرتباط مع الصادرات. وال تؤيد الوقائع في البلدان المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية اهمية الوفرة النسبية لعناصر االنتاج واسعارها في التخصص والتجارة الخارجية. وال يبدو ان التجارة مرتبطة بتغير تكاليف وحدة العمل وهذه الظاهرة تسلط الضوء على دور العوامل غير السعرية في نمو التجارة. ويفسر كروغمان التجارة الخارجية للبلدان المتقدمة بالمنافسة االحتكارية والعوائد المتزايدة والمرتبطة بتنوع المنتجات بحيث ال تكون قابلة لالحالل التام. وان التنوع يرتبط بحجم القوى العاملة الفعالة اي القوى العاملة مقاسة بوحدات كفاءة انتاجية. وربما من االفضل كما افهم عدم القطع بغياب دور العوامل السعرية في التجارة الخارجية وتبقى للتكاليف اهميتها. لكن العالقة بين الطلب والسعر مع اخذ تنوع المنتجات باالعتبار ليست متصلة بل متقطعة اي ان السوق يتحمل زيادات سعرية دون التحول عن المنتج قبل ان تصل تراكم الزيادات السعرية إلى حد التحمل آخذين باالعتبار تنوع المنتجات بكيفية تنتفي معها البدائل التامة. أن ارتفاع مرونات الطلب الدخلية في البلدان المتقدمة على صادرات البلدان النامية يفس ر بانحسار انتاج تلك السلع هناك فيتزايد استيرادها من الدول النامية لتعويض تناقص انتاجها وهذا االتجاه يعكس العالقة بين بنية االنتاج ومرونة الطلب الدخلية على المستوردات. وقد اتاح التقلص النسبي للصناعة في البلدان المتقدمة وهو من خصائصها االقتصادية في مرحلتها من التطور فرصا سانحة للبلدان الناهضة في التوسع الصناعي. وحظيت هذه الظاهرة ببعض االهتمام مع قلق حول نتائج ظاهرة االنحسار الصناعي هناك في القيمة المضافة والتشغيل.

18 18 وقد إنخفضت نسبة القيمة المضافة في الصناعة التحويلية إلى مجموع القيمة المضافة الناتج المحلي باألسعار الجارية من 26.4 بالمائة عام 1970 إلى 14.6 بالمائة عام 2014 في البلدان المتقدمة. و كان ذلك األنخفاض النسبي في القيمة الجارية اشد من انخفاض اسهامها النسبي في الناتج الحقيقي بسبب تغيراألسعار لصالح قطاعات اخرى. وانخفضت نسبة المشتغلين في الصناعة التحويلية ايضا إلى 12.8 بالمائة عام 2014 وكانت 26.8 بالمائة عام 1970 نتيجة التقلص النسبي في الناتج ونمو انتاجية العمل في هذا القطاع الحيوي. وألن الصناعة التحويلية تول د وتنش ر نمو األنتاجية في كل األقتصاد الوطني فهذا القطاع هو الخالق والمستخدم للتقنيات الجديدة ويستفيد من وفورات الحجم الستاتيكية مع نمو ر سا المال واتساع نطاق األنتاج الكبير والديناميكية المرتبطة بالتطور التقني المجسد براس المال )15(. ومن جهة اخرى تتسابق البلدان الناهضة في آسيا ودول امريكا الالتينية الكبرى على اسواق البلدان المتقدمة ومع تباطؤ معدالت النمو في االخيرة يواجه االزدهار الصناعي للعالم النامي بعض الصعوبات المتمثلة في ضيق االسواق. وقد يكشف التطور عن ديناميك مغاير للنمو االقتصادي في المستقبل يستند إلى مستحدثات تقنية تترك آثارا عميقة في القطاعات غير السلعية و في نفس الوقت تظهر إلى الوجود منتجات صناعية جديدة فتتغير البنية االقتصادية وتزداد الحيوية الدافعة للنمو. ثمة مسألة مهمة في التجارة الخارجية تتصل بالفروقات بين حركة االسعار في قطاعي السلع المتاجر بها و غير المتاجر بها فاالولى تخضع لقانون السعر الواحد لكونها عابرة للحدود والمشتري يبحث عن السعر االدنى. اما الثانية فهي محلية ولذلك تتفاوت اسعارها بين الدول وتمثل المصدر الرئيس لتفاوت المستويات العامة لالسعار جغرافيا. وتكون اسعار السلع والخدمات غير المتاجر بها اوطأ في البلدان واطئة االنتاجية ألن االجور هناك منحفضة واغلب االنشطة غير المتاجر بها كثيفة العمل. وتفسرتلك الخاصية إلى حد كبير العالقة الطردية بين االسعار والدخل وهو ما ينعكس في الفروقات بين الناتج المقدر حسب تعادل القوة الشرائية و ذلك المقدربموجب اسعار الصرف السوقية حيث ترتبط الفروقات عكسيا مع مستوى التطور. ومن هذه الحقائق يستنتج ان ارتفاع متوسط الدخل للفرد يقود إلى ارتفاع اسعار السلع والخدمات غير المتاجر بها وألن منتجات هذا القطاع تؤثر مجددا في االجور وايضا تعتمد انشطة انتاج السلع المتاجر بها على مدخالت من غير المتاجر بها ولذا يواجه البلد ضغوط ارتفاع تكاليف االنتاج المتاجر به ويهدد قدرته التنافسية الدولية مع ارتفاع متوسط الدخل للفرد. وما لم يتمكن االقتصاد من خفض التكاليف بالتطور التكنولوجي والتقدم التقني والتنظيمي في انشطة السلع المتاجر بها وفي نفس الوقت االستمرار في تنويع المنتجات تتزايد صعوبات التصدير وتشتد قيود ميزان المدفوعات. جدول رقم )1( المعدالت السنوية االتجاهية االسية لنمو الصادرات واسعارها في العالم للسنوات المتغيرات والمعلومات نمو القيمة % نمو الكمية % نموسعر الصادرات % وحدة نمو سعر وحدة الصادرات مرونة الصادرات مع

19 19 مجموع الصادرات الزراعة والغذاء إلى معدل التضخم االمريكي % الناتج المحلي االحمالي التعدين والوقود الصناعة التحويلية 3.16 المحلي الناتج االجمالي سعر النفط في التضخم المتحدة الواليات االمريكية المصدر: اعداد الباحث والبيانات من WTO: International Trade Statistics 2016 والبيانات االصلية ارقام قياسية للناتج المحلي العالمي الحقيقي واقيام وكميات الصادرات. وفي الجدول رقم )2( اجرينا تقدير معادلة االنحدار مزدوجة اللوغاريتمات للعالقة بين الصادرات والدخل الحقيقي واالسعار وهي منسجمة تماما مع النظرية في اشارة المرونات. والمرونة السعرية واطئة جدا ( 0.223( وألن التقدير على مستوى العالم فهي من جهة ثانية لالستيرادات ايضا ما يفيد االهمية الحاسمة للدخل في االمد البعيد حيث المرونة مرتفعة وقريبة من نتائج الجدول رقم )1( بالمحصلة. لكن التقدير مع ذلك ال يستوفي شروط االعتمادية االحصائية بسبب االرتباط الذاتي ويبقى ذو داللة عالية. جدول رقم )2( معادلة انحدار الصادرات مع الناتج المحلي الحقيقي والسعر مزدوجة اللوغاريتمات من البيانات السنوية للفترة المتغيرات والتقديرات التقدير مستوى الداللة المالحظات الثابت االناتج ( الدخل( السعر )2.999( )0.223( معامل التحديد المعدل R(squ.)adj عدد المشاهدات 51 المصدر: اعداد الباحث. والبيانات من WTO: International Trade Statistics 2016 والبيانات االصلية ارقام قياسية للناتج المحلي العالمي الحقيقي واقيام وكميات الصادرات.

20 20 وفي الجدول رقم) 3 ( اجرينا تقدير االنحدار للفروقات اللوغاريتمية وتأكدت مرونة الطلب الدخلية التي تقترب من 2 بينما ظهرت مرونة الطلب السعرية ليست معنوية. ونجحت المعادلة في اختبار التكامل المشترك بوضوح وبذلك يبدو ان معادلة االنحدار في الجدول رقم )2( تعبر عن النمط الواقعي رغم االرتباط الذاتي. جدول رقم )3( معادلة انحدار الفروقات اللوغاريتمية لدالة الصادرات للسنوات المالحظات مستوى الداللة التقدير المتغيرات والتقديرات معامل التحديد المعدل )0.0171( الثابت واالرتباط بين الخطا والخطا السابق الدخل السعر بينت معادلة فرق الخطا مع الخطا 2- السابق قوة التكامل المشترك حيث كان المعامل سالبا )1.093( )7.59( وهو بالقيمة المطلقة اكبر و t من تاو بمستوى داللة عدد المشاهدات WTO: International Trade Statistics المصدر اعداد الباحث. والبيانات من والبيانات االصلية ارقام قياسية للناتج المحلي العالمي الحقيقي واقيام وكميات الصادرات. وفي الجدول رقم )4( اجرينا تقدير العالقة باستبدال اسعار وحدة الصادرات باسعارها نسبة إلى الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الواليات المتحدة االمريكية. وهنا كانت مرونة الطلب الدخلية قريبة من نتائج الجول رقم )1( وهي في سياق النمط الذي عبرت عن تقديرات االنحدار آنفا لكن مرونة الطلب مع السعر النسبي واطئة جدا )0.1222( والخالصة ضآلة اثر السعر. جدول رقم )4( معادلة انحدار دالة الصادرات مزدوجة اللوغاريتمات مع الناتج العالمي الحقيقي والسعر النسبي )سعر وحدة الصدرات إلى الرقم القياسي ألسعار المستهلك االمريكي( للسنوات المتغيرات والتقديرات الثابت الدخل السعر التقدير )2.105( )0.1222( مستوى الداللة المالحظات 1- معامل التحديد المعدل ارتباط الخطا مرتفع 3- منسجمة مع النظرية وتؤيد النتائج السابقة وتقلل من دور السعر 4- عدد المشاهدات 51

21 21 المصدر: اعداد الباحث. والبيانات من WTO: International Trade Statistics 2016 والبيانات االصلية ارقام قياسية للناتج المحلي العالمي الحقيقي واقيام وكميات الصادرات. وعند تقدير دالة الفروقات اللوغاريتمية مع االسعار النسبية في الجدول رقم )5( كانت النتائج منسجمة مع دالة الفروقات اللوغاريتمية السابقة في الجدول رقم )5(. حيث مرونة الطلب مع السعر النسبي ليست معنوية بينما هي مرتفعة مع الدخل حوالي 2 والدالة عالية االعتمادية باجتيازها اختبار التكامل المشترك. جدول رقم )5( معادلة انحدار الفروق اللوغاريتمية لدالة الصادرات مع الناتج العالمي واالسعار النسبية ( سعر وحدة الصادرات الى الرقم القياسي السعار المستهلك االمريكي للسنوات المتغيرات والتقديرات الثابت الدخل السعر المصدر: اعداد الباحث. التقدير )0.0137( والبيانات من مستوى الداللة المالحظات 1- معامل التحديد التكامل المشترك قوي الن معامل فرق الخطا مع الخطا السابق سالب )1.108( و t لهذا المعامل )7.72( وهو بالقيمة الطلقة يكفي الثبات التكامل المشترك بمستوى داللة عدد المشاهدات 51. WTO: International Trade Statistics 2016 البيانات االصلية ارقام قياسية للناتج المحلي العالمي الحقيقي واقيام وكميات الصادرات لقد جرى تطوير النموذج التجميعي البسيط للنمو من زاوية ميزان المدفوعات إلى متعدد القطاعات انطالقا من اسهام باسينتي في ديناميك التغيرات البنيوية القطاعية Structural Economic Dynamics بصفتها مصدرا للنمو ( 7 ). فاالختالف في معدالت النمو القطاعية يعود إلى تفاوت مرونات الطلب القطاعية والتي تعتمد على الدخل. اي ان النمو السابق يغير البنية القطاعية وهذه تنعكس في النمو الجديد. وعند ربط هذه الحركة بنموذج ثرلوول ننتقل من معدل نمو تجميعي بسيط للصادرات إلى آخر مرجح باوزان لمعدالت نمو قطاعية على الصادرات. بمعنى ان فرص نمو االقتصاد الوطني تكون اوسع عندما يتجه نحو السلع والخدمات التي تكون مرونات الطلب الدخلية العالمية عليها عالية. وهنا تشتغل المعادلة ( 4 ) ايضا لكن مرونات الطلب على الصادرات واألستيرادات تكون متوسطات موزونة لمرونات المجموعات السلعية والخدمية المتجانسة في عالقتها بالدخل. واالوزان هي حصص تلك المجموعات من االستيرادات والصادرات. ويميل الباحثون إلى تقسيم السلع إلى اولية زراعية وتعدينية ثم صناعية حسب مستويات التقدم التكنولوجي ابتدائية ومتوسطة وعالية.

22 22 وعادة تكون االنشطة ذات التكنولوجيات االعلى مرونة الطلب الدخلية عليها مرتفعة وتسمى في نفس الوقت الصناعات عالية القيمة المضافة. وضمن سياق استراتيجيات التنمية المقادة بالصادرات الصناعية ثمة صلة بين سلسلة القيمة Value Chain ومستويات التقدم التكنولوجي والتخصص وعولمة االنتاج وتتسابق الدول الحراز المكانة المناسبة في سلسلة القيمة المضافة تلك. وبموجب التصنيف آنف الذكر كانت مرونة الطلب التجميعية على المستوردات لالرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك ولبلدان شرق آسيا لكوريا الجنوبية والفلبين ومالييزيا وسنغافورة للسنوات ( 10 p 6 ). ولذا ال نتصور مرونة الطلب الدخلية على المستوردات في العراق دون الواحد الصحيح في االمد البعيد. وتفاوتت مرونات الطلب الدخلية الذكر كثيرا بين 0.6 و العالمية على الصادرات لتلك وكانت معنوية التقدير عالية. حسب الدول المجموعات آنفة السلعية اما المرونات السعرية فلم تظهر منتظمة في االتقدير ومنها تختلف وليست كلها معنوية اي ان اعتماديتها االحصائية بالمجمل واطئة. نظريا المتوقع عن اشارتها ونجحت دراسات اخرى في اكتشاف مرونات الطلب السعرية ومنها دراسة, Imbs و Mejean والتي عالجت بيانات 2004 وشملت 5000 منتج صادرت واستيرادات ( 8 ). وعلى مستوى لدول بعدد 33 المجموعات السلعية بين عامي 1995 و واتضحت فروقات بين الدول الكبيرة والصغيرة في مرونات الطلب السعرية للمستوردات ألن الدولة الكبيرة اقدر على التنويع من الصغيرة ولذا تكون لدى االولى فرصة اوسع في االحالل بين المحلي واالجنبي. وهكذا كانت المرونات السعرية في النمسا وسنغافورة وهنكونك تدور حول الواحد الصحيح بينما في فرنسا والواليات المتحدة االمريكية واسبانيا واليابان واستراليا وايطاليا تقترب من 2 وفي فنزويال واندونيسيا حوالي 1.5 بينما في الكويت ( p 8 (. وكانت اشارة المرونة في االتجاه الصحيح. وعند استخدام اوزان السنوات ولدول بعدد 31 كانت المرونة اقل من الواحد الصحيح في ست دول واكثر من الواحد الصحيح وتصل إلى في اعالها لبقية الدول. وذلك يفيد وجود االثر السعري ويمكن التحري عنه حسب مجموعات السلع وتجميع اثر تغيرات اسعار السلع مع تحوالت سعر الصرف الحقيقي ألكتشاف فرص التأثير في التجارة الخارجية. ويالحظ اختالف النتائج بهذه الدرجة او تلك عند تغيير طريقة التقدير وافتراض مرونة احالل بمقدار معين. وبما ان االقتصاد المرزنات السعرية. انخفاض في الصغرى الدول يماثل ان المتوقع من التنويع إلى يفتقر العراقي بين عامي 1970 و 2003 كانت مرونة الطلب على المستوردات مع سعر الصرف الحقيقي ومرونة الطلب الدخلية في الهند 0.9 لكل منهما باشارة سالبة لالولى وموجبة للثانية ( 4 p 8 (. وكانت مرونة الطلب السعرية على صادرات الهند قريبة من الصفر وتفيد هذه التقديرات ان الهند ال تستطيع تعديل ميزان مدفوعاتها استنادا إلى تغيير سعر الصرف الحقيقي لعدم تحقق شرط مارشال ليرنر. وهكذا تعود مرة اخرى مسألة عدم التاكد من اعتمادية المرونات السعرية او دور السعر في تعديل ميزان المدفوعات. وبينت نفس الدراسة ان مرونة الطلب على الصادرات الهندية عالية 2.74

23 23 وبموجب معادلة ثرلوول )3( مع نمو الناتج العالمي بمعدل 3 بالمائة سنويا ينمو دخل الهند بمعدل 8.1 بالمائة وهو اعلى من المعدالت المتحققة للهند فعال. وإذا صحت هذه التقديرات تكون تقلبات النمو في الهند اعنف منها في العالم بمديات واسعة وهذا ما لم تؤكده البيانات ألن قيد ميزان المدفوعات على النمو يشتغل في االمد البعيد اما تقلبات االمد القصير في عوائد الصادرات فيمكن استيعابها في المركز االستثماري الدولي كما تقدم. وقد لوحظ في بريطانيا وامريكا خالل ستينات وسبعينات القرن الماضي ان مرونة الطلب الدخلية على االستيرادات تنخفض ايام الركود وترتفع زمن االنتعاش وهذه الخاصية بمنتهى االيجابية إذ تصبح المستوردات من عوامل االستقرار. في واقع الحال وكما تقدم تتزايد التجارة الخارجية نسبة الى الناتج المحلي االجمالي في العالم وهذا يعني في وجهه اآلخر مرونة طلب دخلية على الستيرادات اكبر من الواحد الصحيح عالوة على استمرار التخصص والتنوع والتكامل عبر الحدود. والبلدان الصغيرة والتي يعتمد اقتصادها على تصدير عدد قليل من السلع وليست لها سعة الحجم الذي يسمح لها بتعويض المستوردات تواجه قيد ميزان المدفوعات باقسى من الدول الكبيرة. وال تختلف الدول التي تفتقر إلى التنوع عن الصغيرة من هذه الزاوية ) p 3 5(. تجارب حول العالقة بين النمو وميزان المدفوعات والتصنيع: :7 صار من المتوافق عليه ضمن التيار الرئيسي بمدارسه المعروفة النظر إلى االنتاجية بانها المصدر الرئيسي للنمو االقتصادي. وتعتمد االنتاجية على التراكم الراسمالي العيني والبشري والتقدم التقني. وينطلق التنظير للنمو االقتصادي من جانب الطلب وبالصيغة البنيوية من تأثر االنتاجية بالعوامل المحددة للطلب الكلي وهي مشروطة بالسياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف. والصناعة التحويلية هي القطاع الرئيسي الذي يمثل رافد نمو االنتاجية الذي يغذي عملية اللحاق باكملها في كل االقتصاد الوطني. وذلك من وفورات الحجم الستاتيكية والديناميكية التي تعمل الصناعة التحويلية في ظلها حسب تنظير كالدور ( 2 p 12(. اي تزاداد انتاجية العمل بفعل زيادة حجم راس المال العيني الموظف في المنشاة االنتاجية وفورات الحجم الستاتيكية واستخدام المزيد من االختراعات واالبتكارات لينسجم مجرى التقدم التقني مع زيادة حجم راس المال للمنشاة الوفورات الديناميكية وهذه العملية مستمرة. اي يزداد حجم المنشاة والوفورت من النوعين في الصناعة التحويلية وينتشر نمو االنتاجية منها إلى االقتصاد الوطني ليستمر زخم النمو االقتصادي المرتفع وعملية اللحاق. ان نمو الصناعة التحويلية واهميتها النسبية في االقتصاد الوطني لهما عالقة وثيقة بقابليتها على التنوع وتكاثر المنتجات الجديدة. ومثلما ان تطور الصناعة يقود النمو وعملية اللحاق فان الطلب على منتجات الصناعة التحويلية يتجاوز في نموه معدل نمو الناتج المحلي وهي الخاصية التي تعبر عنها مرونة الطلب الدخلية على منتجات القطاع. ولذا تساعد النهضة الصناعية على تنمية القدرة على التصدير لمواجهة الطلب المتسارع على المستوردات الصناعية االستهالكية وتلك التي تحتاجها االنشطة الصناعية ذاتها والمدخالت السلعية والخدمية االجنبية للنشاط االستثماري. وعبر هذا الترابط يمكن لالقتصاد الوطني التحرر من قيد ميزان المدفوعات على التنمية االقتصادية. وما لم يرتبط نمو

24 24 الصادرات باالنتقال التدريجي نحو الصناعات آنفة الذكر فانها تدريجيا تفقد زخم النمو. عالية التكنولوجيا الحجم وفورات من فأكثر اكثر وتنتفع تجربة التنمية في ظل استراتيجية تعويض المستوردات: :1-7 أنخفض معدل نمو األقتصاد المكسيكي بعد تحرير التجارة الخارجية اواخر الثمانينات وفس رت أرتباطا بالمستوى المرتفع لمرونة الطلب بعض الدراسات ( 6 ) ذلك المسار بقيد ميزان المدفوعات التوازن الخارجي وبثبات الدخلية وهو مضمون نموذج ثرلوول. اي عندما ال تكفي الصادرات ألدامة اثر العوامل السعرية البد من كبح االستيرادات عبر النمو المنخفض للدخل. بيد ان تقييد األستيرادات يؤثر في النمو ايضا من جهة المدخالت الوسيطة وبهذا المعنى ال تعكس مرونة الطلب الدخلية على االستيرادات إعتماد الطلب األستهالكي على الدخل وحسب بل طلب مدخالت على األخير وطلب باالستثمار النمو صلة اخرى زاوية ومن مستلزماته. على االنتاج ميزان المدفوعات على النمو من مدى اعتماد االنتاج واالستهالك مستوردة وهكذا يتضح معنى قيد ومرونة الطلب واالستثمار على مدخالت اجنبية يمول استيرادها بالصادرات. كانت صادرات المكسيك تنمو باسرع من االستيرادات للسنوات تزايدت حيث تركزت سياسة تعويض المستوردات عليها. بينما الدخلية على السلع النهائية 1.15 بمعدل نمو سنوي بالمائة والصادرات 8.53 المستوردات في السنوات وبذلك يتعمق اعتماد االقتصاد على التجارة بالمائة ومرونة الطلب الدخلية على السلع النهائية الخارجية مع ميل للعجز ( 44 p 6.) ويرى دعاة االنفتاح ان ظهور قيد ميزان المدفوعات يعود إلى غياب السياسات الداعمة للتنافسية وتوسيع االستثمار في البناء التحتي وتحسين اداء القطاع المالي. ويذهب النيوكالسيك إلى ان التحرير لم يكن كافيا في المكسيك رغم الخصخصة إذ الزالت اجزاء من االقتصاد تخضع لضوابط مشددة مع احتكار وعدم كفاءة. ويدفعون نحو ازالة جميع الحواجز في القطاع المالي ومرونة اكثر في سوق العمل وزيادة التنافس في استخراج النفط والكهرباء واالتصاالت والنقل من اجل خفض التكاليف. وينظر المتحفظون على سياسة النمو المقاد بالصادرات في المشكلة من زاوية مبدأ عيب التأليف ومعناه ان هذه السياسة تصل إلى نقطة االحباط الذاتي عندما تعتمدها Fallacy of Composition الكثير من الدول اي عدم قابلية تعميمها طالما يتنافس المصدرون على حصص من سوق ال يمكن ان يتسع دون حدود يعينها نمو الدخل العالمي وفي مثالنا هذا منافسة الصين للمكسيك في السوق االمريكية خاصة وسوق الصادرات في العالم عموما. ومن المشاكل التي تعانيها دول ناهضة وكبيرة مثل البرازيل ظاهرة االنحسار الصناعي والتي يعبر عنها انخفاض االهمة النسبية للصناعة التحويلية في القيمة المضافة والعمل وهذا التراجع النسبي قبل االوان يضعف عملية اللحاق لعدم تناسب رافد االنتاجية مع حجم االقتصاد الوطني. بين عامي 1947 و 1980 نما االقتصاد الرازيلي ببمعدل سنوي 6.4 بالماءة وهو اعلى من المتوسط العالمي وما حققته البلدان النامية تلك الفترة. وكانت الصناعة التحويلية محركا اساسيا على ذلك

25 25 المسار إذ نمت بمعدل 8.6 بالمائة سنويا في ظل استراتيجية تعويض المستوردات. واصطدمت التنمية بقيد ميزان المدفوعات الحاد والذي اظهرته ازمة المديزنية آنذاك وبدء التراجع الصناعي الصناعي كما يبين الجدول رقم )6( ادناه: الجدول رقم )6( التحوالت البنيوية القطاعية في تجربة التنمية البرازيلية % من الناتج المحلي االجمالي السنوات والقطاعات 20.7 الزراعة 25.2 مجموع الصناعة 19.3 الصناعة التحويلية 54.1 الخدمات المصدر: 9( P 12 ) لقد واجه االقتصاد البرازيلي قيد ميزان المدفوعات قبل ازمة المديونية مطلع الثمانينات وكانت المديونية الخارجية قد اج لت االصطدام بالقيد وكما سلف بيانه ان االقتراض من الخراج ومختلف اشكال التدفقت االخرى ال تلغي قيد الميزان في االمد البعيد. وبين عامي 1970 و 2008 إزدادت فجوة االنتاجية بين البرازيل والواليات المتحدة االمريكية كثيرا في جميع القطاعات ويعزى ذلك الى التناقص المبكر في نمو الصناعة التحويلية. ويبدو ان المرونات السعرية والدخلية تفسر شدة قيد ميزان المدفوعات في النمو االقتصادي البرازيلي كما يبين الجدول التالي رقم ( 7 (: الجدول رقم )7( مرونات الطلب الدخلية والسعرية على االستيرادات والصادرات في البرازيل المرونات السعرية المرونات الدخلية الفترات الزمنية والتقديرات للصادرات لالستيرادات للصادرات لالستيرادات (0.371) ) 0.612( التقدير مستوى الداللة 1998 (0.374) ) 0.279( التقدير مستوى الداللة 2010 pp 12 ) المصدر: ( لقد ازدادت مرونات الطلب الدخلية على االستيرادات وكانت اصال مرتفعة في حين بقيت مرونات الطلب الدخلية العالمية على صادرات البرازيل كما هي او نقصت قليال. وحسب قاعدة ثرلوول وفي حالة نمو دخل العالم بمعدل 4 بالمائة سنويا يبقى معدل النمو البرازيلي حسب قيد ميزان المدفوعات دون 3 بالمائة في الفترة االولى ودون 2 بالمائة في الفترة الثانية. ولذا يتعين االنتقال الى

26 26 انشطة تصديرية عالية المرونة متسعة االسواق ومن بينها الصناعات ذات التكنولوجيا العالية ومرتفعة القيمة المضافة إلى جانب تصحيح بنية االنتاج المحلي بانشطة معوضة لالستيرادات من شانها تخفيض مرونة الطلب الدخلية. يالحظ ان مجموع المرونات السعرية بقيمها المطلقة ال يحقق شرط مارشال ليرنر ولذا ال يؤدي خفض سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية الى تعديل ميزان المدفوعات بل تعميق االختالل ألن قيمة الصادرت سوف تنخفض رغم زيادة كمية المصدر واالنخفاض في قيمة الصادرات ( المقبوضات( اكبر من االنخفاض في قيمة المستوردات ( المدفوعات( وهذه الخواص تجعل من الضروري اللجوء إلى وسائل اخرى في سياسة تعديل الميزان الخارجي. خفض اسعار الصادرت باالعانات بديال عن سعر الصرف يتطلب تقييما للجدوى بالتحليل االقتصادي للعمليات المعانة. بمعنى حساب تكاليف السلعة المصدرة باسعار الظل للمدخالت وبعد ذلك تحويل التكاليف وقيمة الصادرات الى نقد اجنبي بسعر صرف ظلي. وعند اجراء هذا التحليل قد تكون النتيجة ان اللجوء الى االعانة يفتقر الى الجدوى االقتصادية في حاالت كثيرة. واالضمن تشجيع االستثمار في طاقات انتاجية تتجه للتصدير تمتلك مقومات النجاح االقتصادي أي تستطيع المنافسة الدولية باالسعار والتكاليف الحقيقية وعوائد عالية على راس المال. 2-7: تجربة شرق آسيا: نجاح أستراتيجية التصنيع المتجه للتصدير في شرق آسيا دعم كثيرا التوجه نحو النمو المقاد بالصادرات الصناعية في البلدان النامية بديال عن استراتيجية تعويض المستوردات التي كانت سائدة بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة في امريكا الالتينية. واصبح من المعروف عن تلك التجربة ان تلك المجموعة من الدول لم تتخل عن سياسات الحماية باستثناء هونكونك. وقدمت الدراسة ( 13( نموذجا للتنمية بالعالقة مع القطاع الخارجي يفترض ان القطاع الصناعي الحديث يتطلب اثنين من المدخالت السلعية الوسيطة احداهما اعلى في الكثافة الراسمالية النتاجها من االخرى. وكالهما اكثر كثافة راسمالية من القطاع التقليدي وان السلعة الحديثة بديل تام عن السلعة التقليدية. ويتحدد تراكم راس المال داخليا في السلوك االدخاري االمثل للمستهلك. ويبين النموذج ان االقتصاد النامي يمكن ان ينتقل من منتج لسلعة تقليدية دون تصنيع إلى مسار جديد مع تصنيع كامل باالنفتاح التجاري على بلد صناعي كبير ومتقدم. وسوف يرتفع العائد على راس المال ويتسارع النمو وينتهي البلد النامي إلى التخصص بانتاج سلعة وسيطة كثيفة العمل ألنتاج السلعة الحديثة التي يصدرها مقابل استيراد سلعة وسيطة كثيفة راس المال من الدولة الصناعية األكثر تطورا. وهذه محاولة لتفسير تنمية آسيا بمقاربة ال كينزية عبر تكييف نموذج اوهلين هيكسجر الذي يفسر التخصص بالوفرة النسبية لعناصر االنتاج التي تعين اسعارها النسبية وتبعا لذلك الكثافات المثلى ألستخدام تلك العناصر وهذه تقود إلى اختيار تشكيلة المنتجات التي تتجه للتصدير. والتكييف يسمح بالتعايش بين درجات مختلفة من كثافات راس المال والتطور التقني.

27 27 بينما في التصور الكينزي ان تلك البلدان نجحت بتحررها من قيد ميزان المدفوعات عبرتنمية الصادرات بما يكفي لتغطية المستوردات التي كانت مرونة الطلب الدخلية عليها عالية. وان نمو الصناعة وما يكتنف التصنيع من تقدم تقني قاد إلى زيادة نمو االنتاجية في الصناعة ومنها في عموم االقتصاد الوطني. وهذه العملية متالزمة مع نمو راس المال بطبيعتها ألن الطور التكنولوجي والتقدم التقني يتجسدان دائما براس المال. وحاول النموذج االجابة عن صلة االنفتاح التجاري بالتجربة االسيوية مبينا ان المهم في االمر تحرير استيراد المدخالت االنتاجية كثيفة راس المال من القيد الكمركي وال يتعلق النجاح التصنيعي والتنموي بتحاشي الحماية الكمركية في بقية السلع. ويرى البعض ان النمو في تلك الدول يعزى إلى التراكم والتشغيل بالدرجة االولى وليس إلى انتاجية العامل الكلي وهذا ال يتناقض مع فهم كالدور الذي يتحدث عن انتاجية العمل دون انتاجية العامل الكلي. وللتفضيل الذي اعتمدته الحكومات لمنتجي سلع التصدير اثر بليغ في نجاح االستراتيجية اذ كانت تعفي المواد االولية وقطع الغيار من الرسم الكمركي وتمنح اعفآت ضريبية وكمركية لمنتجي مدخالت صناعة التصدير ( 4 p 13(. والنموذج موضوع المراجعة هو نيوكالسيكي في فرضياته حول سلوك المستهلك الذي يعظم صافي القيمة الحالية لمنافعه وتخصيص الدخل بين االستهالك واالدخار وسعر الفائدة الذي هو معدل التفضيل الزمني ويساوي العائد الحدي على راس المال وهو في نفس الوقت سعر الخصم لحساب القيمة الحالية للمنافع. والمسألة الجوهرية في النموذج )13( ان المكاسب التنموية ألستراتيجة دول شرق آسيا تتركز في الفرق السعري حيث يستورد البلد النامي السلعة الوسيطة كثيفة راس المال باقل من السعر المحلي فيما لو انتجها ( 24 p 13 (. وهذا الفهم في حدود النموذج المبسط والذي يختزل حركة معقدة تنطلق من القطاع القائد الصناعة التحويلية وعبر التصدير ألدامة عملية استثمارية بمنتهى النشاط والفاعلية. بين عامي 1962 و 1989 نما االقتصاد الكوري الجنوبي بمعدل 8.5 بالمائة سنويا وعلى هذا المسار تجاوز العجز الداخلي والخارجي جذريا. إذ كان الميل لالدخار ونسبة االستثمار إلى الناتج المحلي االجمالي 3.3 بالمائة و 12.8 بالمائة عام 1962 وصال إلى 35.9 بالمائة لكليهما تقريبا عام وبذلك انتقل االقتصاد الكوري من وضع ابتدائي شديد الصعوبة بحيث تكاد تنعدم القدرة على االدخار مع الفقرالشديد الذي عاشه الناس آنذاك. وقد شهدت البالد الكثير من االضطرابات السياسية وحكم عسكري ودكتاتورية وفساد مالي واسع النطاق في بداية سنوات النهضة تلك. وايضا رافقت عملية التصنيع معدالت تضخم مرتفعة انعكست في تدهور قيمة العملة الوطنية من 65 وحدة للدوالر الى 256 وحدة للدوالر بين عامي 1960 و وكان معدل التضخم السنوي اعلى من 10 بالمائة للفترة عدا سنتين واكثر من 15 بالمائة في سبع سنوات. وبين عامي 1969 و 1985 ازداد سعر صرف الدوالر بالعملة الوطنية من حوالي 305 إلى 890 ون كوري جنوبي. وكان يعمل االقتصاد الكوري مع عجز في الميزان التجاري حتى عام 1985 وهذا مغاير لتجربة اليابان والصين.

28 28 واستطاعت كوريا الجنوبية التغلب على تلك المشاكل تدريجيا بالتزامن التنموي من خالل التصنيع المتجه للخارج )14(. والقصد من ذكر تلك البيانات لتجارب االمم االخرى ألنها تعرض في كثير من االحيان مع مبالغات مضللة. مع تراكم آثار الزخم محاولة الفهم الواقعي وكانت الحكومة الكورية متدخلة في السوق داعمة ألستراتيجيتها في التنمية ولم تعتمد الليبرالية بل سياسات انتقائية. وتراعي في تدابيرها التدخلية متطلبات التصنيع والتصدير من جهة وتسهيل تنمية االستثمار وتمويله بادخار محلي تتزايد نسبته إلى الناتج المحلي من جهة اخرى وتحملت القوى العاملة العبء االكبر في مسيرة االنتقال. وقد فرضت الحكومة اهدافا تصديريية على المنشآت الكبيرة وإذا نجحت تحصل على مزايا وهذه لصناعات التصدير دون سواها ومن تلك المزايا إئتمانات وقروض تفضيلية واعفآت ضريبية ودعم اداري ( 3-4 P 14(. والى جانب التصدير اهتمت االستراتيجية بتعويض المستوردات من سلع الصناعات الثقيلة والكيمياوية. وبعد النجاح التنموي اخذ الشركاء التجاريون بالضغط على كوريا الجنوبية الزالة دعم الصادرات وفتح اسواقها وهو ما يحصل للصين من سنوات. وقد ظهرت صعوبات عدم كفاية االستثمار في البناء التحتي واالختناقات لهذا السبب. ونتيجة للتضخم وتدهور قيمة العملة تعاظم االستثمار في العقار للوقاية من التضخم وحفظ الثروة ومع ذلك استمرت عملية التصنيع والتنمية وال يعزى النجاح فقط لالسترتيجية بل إلى تفهم الناس لعدم استعجال المكاسب وتع ود القوى العاملة على االنضباط وشدة العمل. وايضا تلقت تلك الدولة مساعدات من الخارج وقروض سهلة في بداية نهضتها وحتى منتصف الثمانينات. في عام 1962 بلغ العجز الخارجي ستة امثال الصادرات وحتى عام 1970 كان العجز اكبر من قيمة الصادرت لكن الصادرات ازدادت من 822 مليون دوالر إلى 5 مليارات دوالر بين عامي 1970 و والمعدالت السنوية لنمو راس المال بالمائة والناتج 8.95 بالمائة والعمل 2.47 بالمائة سنويا بين عامي 1965 و 1990 ولهذا يقال ان التنمية هناك جاءت حصيلة للتراكم وليس لنمو انتاجية مجموع العوامل. TFP -3: 7 خصائص االقتصاد النفطي: يظهر ان تمويل وقيادة تنمية ناجحة بالدخل المكتسب من صادرات الموارد الطبيعية مهمة صعبة على االغلب وهو استنتاج العديد من الدراسات التي قارنت الدول الغنية بالموارد الطبيعية مع غيرها. وعند النظر إلى التنمية بمقياس الثروة الوطنية يالحظ ان قيمة الموارد الطبيعية المستنزفة قد تفوق زيادة راس المال الثابت لعدد من الدول النفطية ومنها دول الخليج والعراق وبذلك تصبح تلك الدول وكانها تستهلك ثروتها. استخدم البنك الدولي تعريفا لالدخار عميق الداللة يسميه صافي االدخار المعدل ويعر ف بانه االدخار الوطني مضافا اليه االنفاق على التعليم ومطروحا منه ريع الموارد الناضبة. ويحسب الريع على انه االيرادات االجمالية من المورد ناقصا تكاليف االستخراج. والعالقة العكسية بين صافي االدخار المعدل والريع مفروغ منها بل ان صافي االدخار بهذا المعنى سالب في بعض الدول وهو تعبير آخر عن النمو السالب بمقياس الثروة في الدول المعتمدة على النفط بثقل كبير ومنها العراق

29 29 وخاصة بعد انحسار االستثمار االنتاجي السلعي واندثار او تقادم الطاقات االنتاجية في الصناعة التحويلية ألغلب المنشآت الكبيرة( pp 10 (. من مالحظة االتجاه العام للناتج واالستيرادات لدول منظمة اوبك الشكل البياني رقم )( بين عامي 1988 و 2015 ورغم الفائض الكبير للدول النفطية في السنوات االخيرة يبدو ان مرونة الطلب الدخلية على االستيرادات ليست اقل من الواحد الصحيح. وهي كذلك في الجزائر على سبيل المثال في الشكل البيالني رقم )(. وبصفة عامة ورغم تفاوت الدول المصدرة للنفط في اعتمادها عليه كانت صدمة انخفاض سعره مؤثرة ومربكة وال تختلف جوهريا عن العراق في داللتها على اخفاق محاوالت التنويع منذ قفزة اسعار النفط في سبعينات القرن الماضي. وفي العراق بين الجدول رقم )8 ) الصادرت واالستيرادات من السلع والخدمات وكان نموها باالسعار الجارية مقاربا لنمو الناتج الذي عرضة الجدول رقم )9( ألن الصادرت وعبر االنفاق الحكومي تحدد مستوى الطلب الكلي ومنه الناتج المحلي. وتختلف عالقة االستيرادات مع الناتج المحلي االجمالي في السنوات االخيرة عنها بين عامي 2003 و 2007 للتضخم المرتفع آنذاك وللمستوى المنخفض للناتج المحلي عام و ال يعزى االداء التنموي الضعيف في البلدان المصدرة للنفط والموارد الطبيعية االخرى فقط إلى التوسع االستهالكي بل ان كفاءة االستثمار واطئة. وعادة ما تكون تكاليف المشاريع مرتفعة ومدد التشييد طويلة اضافة إلى النوعية واساليب التشغيل والصيانة. وحتى لو حاولت الحكومات افضل صيغ االدارة للمال العام تبقى مشاكل التكاليف واالسعار النسبية والمرتبطة عادة بالمغاالة في قيمة العملة الوطنية نتيجة الوفرة النسبية للعملة االجنبية وهذه الخاصية مسؤولة الى حد كبير عن عزوف االستثمار في قطاع السلع المتاجر بها دوليا او مايسمى المرض الهولندي. لذلك ارى ان اعتماد استراتيجية النمو المقاد بالصادرت من غير النفط الخام في العراق تتضمن دليال يساعد على تنمية القطاع السلعي غير النفطي ومعالجة اآلثار السلبية للهيمنة النفطية. فمع تزايد الصادرت من غير النفط ومن خالل توسيع القاعدة االنتاجية في ذات السياق يزداد تنوع االقتصاد ومن نتائج هذا التطور: - زيادة مرونة الطلب السعرية على المستوردات لوفرة البدائل - - استقرار اكثر في موارد العملة االجنية ألن اسعار سلع الصناعة التحويلية تبقى مشدودة إلى الكلفة وال تتقلب مثل اسعار المواد االولية ومنا النفط - وبذلك تتوفر فرص افضل لتوظيف االدوات السعرية للتاثير في ميزان المدفوعات من جهة ويكون معدل النمو المحدد بقيد ميزان المدفوعات اكثر ثباتا تصبح الحاجة اقل لالحتفاظ باالحتياطيات الدولية واالقتراض االضطراري من الخارج. - لقد توقف الجهد الحكومي في التصنيع مععزوف االستثمار الخاص واالجنبي في العراق عن القطاع السلعي عموما والتصنيع على وجه الخصوص والذي ال يفسر كما يشاع بالعقبات البيروقراطية والفساد والمشكالت االمنية صحيح هذه معرقلة ومثبطة ولكنها ليست مانعة إلى هذا الحد.

30 30 قد ال تستند استراتيجية اعتماد الصادرات الصناعية نظريا إلى فهم النمو من جانب الطلب او العرض بل تحاول االنتفاع من وفورات الحم الكبير التي يتيحها السوق الخارجي وفي نفس الوقت تتضمن سياسة لتحرير االقتصاد من قيد ميزان المدفوعات. وتستند اولوية جانب الطلب كونه يحدد التشغيل ليس تشغيل القوى العاملة فحسب بل تشغيل الطاقة االنتاجية القائمة وهو الذي يستدعي اضافة طاقة انتاجية جديدة باالستثمار. وفي ظل هذه االستراتيجية تكون الصناعة التحويلية قطاعا قائدا لتنمية شاملة وينظم هدف التصدير الجهد االستثماري نحو تعزيز مستمر للقدرة التنافسية الدولية وهي ضرورية ايضا لضمان جدوى اقتصادية لالستثمار في تعويض المستوردات ان ارادة التصنيع تكاد تكون غائبة اضافة على طغيان المقاربات غير االقتصادية في التنمية وازدراء الحساب المتخصص والكدح المهني لتهيمن ادعاءآت بالحكمة والبصيرة النافذة واوهام ت خلع عليها هيبة الفلسفة ال تضيف إلى المعرفة وال تقدم دليال لعمل ينفع الناس. خاتمة: أنطلقت الدراسة من افتراض ان ميزان المدفوعات يقيد النمو االقتصادي في البلدان النامية والناهضة طالما ال تتوفرتدفقات تلقائية مستدامة لتمويل عجز العمليات الخارجية الجارية دائما. ومع ذلك عرضت الدراسة وناقشت مقاربات تستند إلى تصورات نظرية اخرى تجعل التجارة الخارجية تابعة للنمو االقتصادي وان النمو يحدد من جانب العرض كليا او ان ميزان المدفوعات ال يقيد النمو االقتصادي وأن كان األخير يؤثر في تحديده. ومن خالل مراجعة نتائج البحث التجريبي وتجارب دول تبنت استراتيجيات مختلفة في التصنيع والتنمية بالعالقة مع التجارة الخارجية من الصعب القول بعدم تقييد ميزان المدفوعات للنمو االقتصادي في عالم الواقع كما هو. وبغض النظر عن اتجاه العالقة السببية يكون نمو الصادرات سقفا لمسار النمو االقتصادي في االمد البعيد وان المسافة بين السقف ومسار النمو تتفاوت حسب مرونات الطلب الدخلية على المستوردات وهي عادة مرتفعة في الدول التي تفتقر بنيتها االنتاجية الى التنوع. ومن جهة اخرى احرزت الدول التي اعتمدت استراتيجية للنمو مقادة بالصادرات الصناعية نجاحات تنموية كبيرة بداللة سرعة التصنيع والنمو المرتفع للناتج المحلي االجمالي وقبل ذلك المستويات العالية لالدخار واالستثمار اضافة على التحرر من قيد ميزان المدفوعات. وفي العراق ومنذ عقود تتجدد الدعوة الى التنويع وتوسيع قاعدة االنتاج السلعي خارج النفط الخام ألستقرار موارد العملة االجنبية واالنفاق الحكومي والطلب الكلي والتشغيل. ويبدو ان فرصة العراق في التنمية االقتصادية ايضا في الربط بين التصنيع والتجارة الخارجية اتخاذ الصناعة التحويلية محورا لتنمية شاملة لالقتصاد. اي لقد حاول العراق التنويع من قبل وانتشر االستثمار على نطاق عريض في الصناعة لكن العملية اصطدمت بافتقار التنويع إلى المقومات االقتصادية للنجاح وتعذر فيما بعد استمرار تشغيل الطاقات االنتاجية القائمة وتراجعت دوافع االستثمار في القطاعات السلعية عموما.

31 31 وهذه الدراسة جاءت في سياق جهود سبقتها واخرى منتظرة ألن المطلوب ليس تجديد الدعوة الى التنويع بل البحث في التنويع الممكن اقتصاديا. وقد يساعد ربط العملية بالصادرات على ضمان القدرة التنافسية مسبقا والتي تنطوي على عناصر النجاح االقتصادي تقنيا وتنظيميا وكلفويا. ملحق احصائي: الشكل رقم )1( االستيرادات نسبة إلى الناتج المحلي االجمالي% لدول مختارة للسنوات المصدر: اعداد الباحث والبيانات من OECD الشكل رقم )2( االستيرادات نسبة إلى الناتج المحلي االجمالي% للسنوات في تركيا وكوريا الجنوبية

32 32 المصدر: اعداد الباحث والبيانات من OECD الشكل رقم )3( االستيرادات نسبة الى الناتج المحلي االجمالي % في اسبانيا واليونان للسنوات المصدر: اعداد الباحث والبيانات من.OECD الشكل رقم )4( االستيرادات نسبة الى الناتج المحلي االجمالي % في الواليات المتحدة االمريكية واليابان للسنوات المصدر: اعداد الباحث والبيانات من.OECD

33 33 OPEC للسنوات الشكل رقم )5( االستيرادات نسبة الى الناتج المحلي االجمالي% في دول منظمة المصدر : اعداد الباحث والبيانات من.OPEC: Annual Statistical Bulletin الشكل رقم )6( االستيرادات نسبة الى الناتج المحلي االجمالي% في الجزائر للسنوات المصدر : اعداد الباحث والبيانات من.OPEC: Annual Statistical Bulletin

34 34 الشكل رقم )7( االرقام القياسية الناتج المحلي االجمالي الحقيقي وكمية الصادرت في العالم للسنوات المصدر: اعداد الباحث والبيانات من.WTO: International Trade Statistics

35 35 الشكل رقم ( 8( نمو اسعار وحدة الصادرات إلى التضخم االمريكي بالمائة للسنوات المصدر: اعداد الباحث. والبيانات من WTO: International Trade Statistics 2016 والبيانات االصلية ارقام قياسية للناتج المحلي العالمي الحقيقي واقيام وكميات الصادرات. الجدول رقم )8( استيرادات وصادرت العراق من السلع والخدمات للسنوات مليون دوالر

36 36 السنة والمعلومات الصادرت السلع السلع والخدمات االستيرادات السلع السلع والخدمات مبيعات البنك المركزي من العملة االجنبية مجموع تراكمي المصدر: النشرات االحصائية السنوية: البنك المركزي العراقي الشكل رقم )9( استيرادات العراق من السلع والخدمات بالدوالر االمريكي الجاري للسنوات المصدر: اعداد الباحث من والبيانات النشرات االحصائية السنوية للبنك المركزي العراقي.